كشف تقرير جديد أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حرة تماما، وإنما هي مليئة بالجهات الفاعلة ذات النية السيئة التي تتلاعب بالانتخابات، والمسؤولين الحكوميين الذين يراقبون المستخدمين.

يقول التقرير إنه في حين أن الجهود المستمرة للتدخل في الانتخابات تشكل مصدر قلق كبير، فإن اتساع نطاق المراقبة يثير القلق بالقدر نفسه. ووفقا للتقرير، فإن 40 من 65 دولة درستها المنظمة (حوالي 62%) "وضعت برامج متقدمة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي".

ومن حيث حرية الإنترنت، صُنفت الصين البلد الأقل حرية. كما صنفت روسيا ومصر أيضا بأنهما "ليستا حرتين". في الإجمال فإن "89% من مستخدمي الإنترنت أو ما يقرب من 3 مليارات شخص" يندرجون تحت نوع من برامج المراقبة، وهو رقم مذهل للغاية، وفقا لموقع مشابل المعني بشؤون التقنية.

فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن هناك في إيران "جيشا قوامه 42 ألف من المتطوعين يراقبون الخطاب عبر الإنترنت".

وللحزب الشيوعي الصيني نظام مماثل من المجندين الذين يتصفحون البيانات ويصفون "المحتوى الإشكالي". وفي الوقت نفسه تفتخر شركة سيمبتيان الصينية بأن نظامها للمراقبة المسمى إيجيس يساعدها في مراقبة أكثر من 200 مليون شخص في الصين.

ورغم أن الولايات المتحدة مدرجة على أنها "خالية" من الرقابة على الإنترنت، فإن التقرير يوضح أنها بالكاد بريئة.

كما يذكر التقرير شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية "سيليبرايت" التي وافقت مؤخرا على صفقة جديدة مع إدارة الهجرة والجمارك الأميركية تتراوح قيمتها بين 30 و35 مليون دولار. وتمكن أدوات سيليبرايت المستخدمين من اختراق الهواتف بسهولة والحصول على جميع أنواع البيانات.

إلى جانب ذلك فإن دولا أخرى ترسل مسؤولين منها إلى الولايات المتحدة لمعرفة كيفية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب التقرير فإن "مسؤولين فلبينيين سافروا إلى ولاية كارولينا الشمالية لتلقي تدريب على يد أفراد الجيش الأميركي على تطوير وحدة جديدة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي".

كما حصلت "كتيبة العمل السريع" البنغالية، وهي وحدة "لمكافحة الإرهاب" تدعمها الحكومة والمعروفة إلى حد كبير بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب و"القتل خارج نطاق القضاء"، وفقا للتقرير، على الموافقة في أبريل/نيسان 2019 للسفر إلى الولايات المتحدة لتعلم كيفية استخدام "برنامج نظام مراقبة الشبكة الاجتماعية حسب الموقع".

توضح الدراسة أيضا كيف تستفيد هذه الحكومات بشكل كبير من البيانات المجموعة بواسطة كل هذه المراقبة، ووفقا للتقرير "قامت 47 دولة من أصل 65 بعمليات اعتقال للمستخدمين بسبب الخطاب السياسي أو الاجتماعي أو الديني".

ومرة أخرى، يوضح التقرير أنه ليست الأنظمة القمعية فقط هي التي تفعل ذلك، فحتى البلدان "الحرة" مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة راقبت الناشطين، بما في ذلك الحالة التي استخدمت فيها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "وسائل التواصل الاجتماعي في مدينة نيويورك لجمع معلومات عن مجموعات تحتج على سياسات الإدارة للهجرة ومراقبة الأسلحة"