أمان يستوضح حول مدى إنفاذ وتطبيق قرار الرئيس بخصوص استرجاع الأموال من الوزراء
أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان رسالة الى وزير المالية، السيد شكري بشارة، يُطالب فيها بإيضاحات حول رواتب الوزراء ومخصصاتهم، ويسأل حول مدى إنفاذ وتطبيق قرار الرئيس حول تحصيل المبالغ من وزراء الحكومة السابقة ومن بحكمهم وذلك تباعاً لقرار الرئيس الأخير بشأن إبطال رفع رواتب الوزراء وبعض رؤساء المؤسسات العامة، وإلزام الحكومة السابقة بإعادة المبالغ التي تقاضوها بأثر رجعي قبل إصدار قرار رفع الراتب، واعتبار ما تم تقاضيه عقب القرار كمكافآت.
وتساءل أمان في رسالته حول إذا كان سيتم استرجاع أموال من آخرين بدرجة وزير، إضافة إلى تحديد تلك المبالغ المستحقة على السادة وزراء الحكومة السابقة، والسقف الزمني المتاح لإعادتها، مطالباً الوزير بتحقيق الشفافية عن طريق توضيح المبالغ التي يتقضاها الوزراء في الحكومة الحالية، والأطر القانونية التي تحكم صرف تلك المبالغ، بما يشمل الامتيازات والبدلات، واذا ما كان وزراء الحكومة الحالية سيقومون أيضاً بإرجاع المبالغ الإضافية التي تحصّلوا عليها في الأشهر الاولى بشكل مخالف لقانون رقم 11 لسنة 2004.
وفي رسالة أخرى لسعادة المستشار علي مهنا، المستشار القانوني للسيد الرئيس، طالب ائتلاف أمان تزويده بنسخة عن قرار الرئيس بإبطال رفع رواتب الوزراء وبعض المؤسسات العامة، حرصا منه على الوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية.
