استطاع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان من مصادر خاصة الحصول على نسخة من نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية، وذلك بعد أن استنفذ جهودا مضنية بطلب الحصول على نسخة من النظام رسميا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برسالة كان قد وجهها بتاريخ 27 آب 2019، الا أنه لم يتلقَ أي رد بخصوصها، وتم التعامل معها وكأنها "سرية" كحال معظم قرارات مجلس الوزراء منذ أن تم وقف نشر القرارات في شهر نيسان 2017 وأزيلت بعدها قرارات الحكومات السابقة، مع الإشارة الى أن أمان يعتبر أن الأصل يتوجب نشر النظام وتعميمه بكافة السبل، وأولها على موقع رئاسة الوزراء.

وبعد مرور شهر على مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على نظام المسالخ في مناطق الهيئات المحلية لضمان سلامة اللحوم بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب 2019 دون أن يتم إخضاعه للنقاش مع معظم الأطراف ذوي العلاقة؛ يضع ائتلاف أمان نسخة النظام للمهتمين في هذا الشأن، مشيراً أن النظام قد أغفل بعض النقاط الهامة التي كان من المتوجب معالجتها، مع التوكيد أنه قد احتوى أيضا على الكثير من الجوانب الإيجابية.

وفي تعليق لأمان أشار الى أن النظام لا يشير اذا ما كان يحق للمجالس التعاقد مع جهات القطاع الخاص لإدارة المسالخ، وحالات تضارب المصالح التي قد تنشأ، ولم يشر أيضا الى أية أحكام لتنظيم تلك الحالاتّ، كما أن النظام لا يشير بنصوص واضحة الى الجهة أو الشخص المسؤول عن دمغ الأختام والرقابة على هذه العملية، إذ تنص المادة (20) على أنه يشترط لإخراج الذبائح من المسلخ العمومي دمغها بختم المسلخ العمومي، بما يبين مصدر الذبيحة وعمرها (أقل من سنة أو أكثر).

وتجدر الاشارة هنا الى أن المادة (1) من النظام لا تنص على تعريفات اللحوم المستوردة ولا المحلية، بل عرّفت اللحوم المجمدة، والمبرّدة، والمفرّغة من الهواء، والمصنعة، وأن ادراج التعريفات ضروري ويحدد آليات التعامل (ختم الذبائح) وفقها لاحقاً، كما لا تشير كلمة "مصدر" بشكل مباشر لا قطع فيه الى المستورد أم المحلي وتبدو مبهمة ما يؤكد مخاوف أمان أن مواد النظام لا تشير الى جوانب فنية أخرى تعتبر أساسية  مثل أنواع وأشكال الأختام (كالأختام الخاصة Stamps أو علامات Tag or label )، ولا لآلية دمغ الذبائح (أختام طولية أو عرضية مثلاً)، والمعلومات المتضمنة فيها. وبالإطلاع على النماذج الاقليمية والعالمية؛ فإن الأنظمة تشير بوضوح على ضرورة تعريف المستهلك من خلال الأختمام على: مكان الذبح، يوم الذبح وبالتالي تاريخ الصلاحية، نوع الذبيحة ومصدرها(مستورد محلي وبلد المنشأ)، وكذلك عمر الذبيحة.

والجدير ذكره  أن النظام جاء بعد نشر وطن وائتلاف أمان لتحقيق استقصائي من جزأين بعنوان "تبييض الحلال"، و"من يستفيد من كوتا استيراد الحلال؟"، حيث  تطرق التحقيق الى الأدوار الرسمية للجهات ذات العلاقة، ومدى توفر أنظمة تضمن حقوق المستهلك الفلسطيني، ومدى فعالية العمل بآليات واضحة وشفافة في إدارة وتوزيع كوتا استيراد الأغنام الحية على التجار المستوردين، وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للأُسر الفلسطينية المنهكة من غلاء المعيشة، علاوة عن ضمانات تتعلق بمدى تحقق الشفافية والنزاهة في إدارة هذا الملف.