صحيفة: الخسائر المالية دفعت الاحتلال لوقف التصعيد بغزة
زعمت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية العبرية الاثنين، أن أحد الاعتبارات المركزية التي دفعت "إسرائيل" إلى وقف عدوانها على قطاع غزة هو تبعات اقتصادية وتأثير هذا العدوان على ميزانيتها.
وأشارت الصحيفة إلى "أنه على الرغم من أن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية يقضي بأنه "عندما تطلق المدافع النار، لا نكترث بالمال"، إلا أن "المسئولين في وزارة المالية ووزارة الجيش ودائرة المستشار المالي لرئيس أركان الجيش يعرفون جيدًا أن أي جولة أمنية تتحول في نهاية الأمر إلى قضية اقتصادية".
وذكرت أنه بعد انتهاء العدوان على غزة عام 2014 عُقدت مداولات في هيئة سياسية أمنية إسرائيلية لمناقشة تبعات العدوان، وقال خلالها مسؤول كبير في جهاز الأمن إن وقف العدوان بعد 50 يوماً، جاء في التوقيت الذي "أزلت فيه الميزانية".
وشددت الصحيفة على أنه ربما يكون هذا كلام غير دقيق، لكنه "يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الحروب تكلف مالا. وعندما يتعلق ذلك بتشويش الحياة في الجبهة الداخلية طوال أسابيع، فإن الأمر يصبح أخطر".
وحسب الصحيفة فإن الحروب العدوانية التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في السنوات الماضية، كلفت كل واحدة الخزينة الإسرائيلية مليارات الشواقل.
وفيما يتعلق بالعدوان الذي أعلِن عن وقفه فجر اليوم، فإنه كان من شأن استمراره أن يلحق ضررًا كبيرًا بالسياحة لـ"إسرائيل" وصورتها في العالم في حال إلغاء مهرجان "اليوروفيجن" الخاصة بالأغنية الأوروبية في "تل أبيب".
وأضافت الصحيفة أن قرار وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس بوقف ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" في أعقاب نشوب العدوان والانتقال إلى استخدام مصادر طاقة أخرى، مقرون هو أيضًا بتكاليف مالية أخرى تنفقها خزينة "الدولة" وشركة الكهرباء.
يضاف إلى ذلك أن توقيت العدوان، فيما يجري تشكيل الحكومة الجديدة من شأنه التأثير على قضية الموازنة.
وفيما يتوقع إجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات، فإن الجيش الإسرائيلي طالب بزيادة ميزانية الأمن بعشرة مليارات شيكل.
وأضافت الصحيفة "أن أي حرب تخوضها إسرائيل تكون التكلفة الاقتصادية من ثلاثة أنواع: مس مباشر بالاقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وأيام عمل، إلحاق أضرار بأملاك وإنفاق عسكري يشمل ذخيرة ومخزون أسلحة وتعطيل قوات الاحتياط عن العمل".
