استجابة منها لسياسة الانفتاح والنهج التشاركي مع شرائح المجتمع؛ لبّت وزارة المالية دعوة ائتلاف أمان لعقد جلسة استماع حول موازنة الطوارئ المعتمدة حاليا والإجراءات المتبعة في ظل الأزمة المالية الراهنة، إذ حضر عطوفة وكيل الوزارة السيد فريد غنام، والسيد طارق مصطفى، مدير عام الموازنات في وزارة المالية، والسيد قدري بشارة وقيس عزموطي، في خطوة إيجابية لتعزيز مبادئ الشفافية والنقاش لطالما الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

وقد افتتح الجلسة الباحث الاقتصادي مسيف مسيف، عضو الفريق الأهلي، مثمناً استجابة وزارة المالية للجلسة، موضحا أن أسباب الأزمة المالية هي سياسية بالجوهر، وانما تنعكس بشكل مكثف على الاقتصاد الفلسطيني وإدارة المال العام، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية والسيطرة والنهب المستمر لأموال الفلسطينيين، من خلال التحكم في مفاتيح المقاصة، والتي تشكل 66% من إيرادات الخزينة العامة. وقد طرح مسيف عدة تساؤلات حول أولويات الانفاق الحالي، وضرورة وجود خطة مدروسة موزعة على مراكز المسؤولية للترشيد والتقشف.

وقد استعرض غنام أبرز مؤشرات الأداء المالي  للفترة  الواقعة ما بين 2013-2018، والتي أظهرت ارتفاعا في الايرادات بنسبة 44% خلال الفترة المذكورة، معزيا ذلك إلى زيادة القاعدة الضريبية بنسبة 45% (من 167 ألف إلى 226 ألف مكلف) الأمر الذي أدى الى تحسين الامتثال الضريبي. وقد تخلل استعراضه مسألة ارتفاع النفقات بنسبة 9% خلال الفترة عينها أي بمعدل 1.9% سنويا، نظرا لاعتماد سياسة صفر في التوظيف والتعيين في وظائف عادية وإشرافية، واعتماد سياسة التقاعد والتقاعد المبكر، حيث بلغ عدد المتقاعدين حوالي 27 ألف موظف في القطاعين العسكري والمدني في الضفة والقطاع، كما أظهرت البيانات ثبات الدين العام، بمعنى أنه لم يكن فيه زيادات ذو دلالة في الدين، بالرغم من أن الفترة المذكورة شهدت انخفاضا ملحوظا في الدعم الخارجي بنسبة 59%. وقد أوضح غنام أن البيانات المعدة في الوزارة تشير الى انخفاض في العجز الجاري، ويعود ذلك لزيادة الإيرادات وانخفاض نفقات فاتورة الرواتب والأجور.

وفي منحى آخر، عرّج غنام في عرضه على الانفاق على قطاع غزة، والذي بلغ ما يقارب 100 مليون دولار شهريا، أي حوالي المليار دولار للعام 2018، الأمر الذي تمثـــّل في الإنفاق على الرواتب والأجور، ومصاريف الصحة، والمصاريف الأخرى التطويرية، ومخصصات الأسرى.

موازنة الطوارئ 2019 وتوجهات الخطة النقدية

وفي الإضاءة على أموال المقاصة في ظل القرصنة الإسرائيلية أشار غنام أنه سيتم الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة المالية استنادا الى قرار الرئيس بخصوص اعتماد اطار قانوني لموازنة الطوارىء، وقد تم اتخاذ قرارات لتخفيض الإنفاق والتعامل مع الوضع المرحلي، بإعطاء الأولوية لصرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى والمتقاعدين، ووقف التعيينات والترقيات، وتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20%، وتخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة 50%، حيث سيتم وقف الاستملاكات ووقف شراء السيارات والأثاث والأجهزة إلا في الحالات الاستثنائية، وعدم اعتماد أي مبالغ جديدة على النفقات التطويرية والاكتفاء بالمشاريع التطويرية من العام الماضي فقط، إضافة إلى اعتماد رواتب المواطنين بشكل كامل في الموازنة على أن يتم صرف بما يحمي الرواتب المتدنية بحد أدنى  (2000 شيقل وحد أعلى 10000 شيقل) بحيث تقيد المستحقات في ذمة وزارة المالية، الأمر الذي سيساهم في تخفيض فاتورة الرواتب بنسبة 30%، مع تأكيد وزارة المالية بأن هذه الخطة ممكن تحقيقها لغاية شهر تموز. ويرى الفريق الأهلي بأن الإجراءات المذكورة ستساهم في تخفيض الإنفاق، والتي لا بد من أن تكون نهجا متبعا لإحكام تنفيذ سياسة التقشف والترشيد.

كما قدمت وزارة المالية عرضا لحجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة الفلسطينية نتيجة لعدم التزام الاحتلال باتفاقية باريس، والتي قدرت بأكثر من 270 مليون دولار سنويا، أي أكثر من 900 مليون شيقل، والتي تمثلت في عدة محاور، أبرزها: الخسائر المترتبة من عدم تطبيق آلية محوسبة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والخسائر المترتبة من المحروقات جراء الوقود المهرّب، والخسائر المترتبة من الواردات غير المباشرة.

والجدير ذكره أن الجلسة لاقت ترحيبا من قبل أعضاء الفريق، حيث أثيرت العديد من المداخلات والأسئلة من الباحثين والصحفيين حول السياسات المالية المتبعة، والخطط والإجراءات الآنية لمواجهة الظرف الحالي.