حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية إصابة مسن وتحطيم مركبات ومهاجمة منازل بهجمات متصاعدة للمستوطنين شمال رام الله "الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة والقدس وانخفاضه في الضفة زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين غرب ميناء دير البلح وتعتقل عددا منهم قوات الاحتلال تحطم صرحا للشهداء في ترمسعيا شمال رام الله كاتس: الحكومة ستواصل توجيه الجيش في جميع الجبهات دون موافقة المعارضة الأمم المتحدة: أكثر من 150 ألف خيمة تنتظر موافقة إسرائيل لإدخالها إلى غزة مستوطنون بحماية الاحتلال يمنعون المواطنين من رعي مواشيهم شرق طوباس شاهين تبحث مع السفير التونسي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مانشستر يونايتد يعلن رحيل مايكل كاريك عن تدريب الفريق الأول أبو ردينة: تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية سيبقى المنطقة على فوهة بركان مصطفى: الاحتلال لا يجوز أن يحرم شعبنا من التنمية ومواجهة التغير المناخي "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الصين أردوغان يدعو لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران ترمب: لا نحتاج إلى اتفاق مع إيران 12 شهيدًا في قطاع غزة منذ فجر اليوم تحذيرات من تداعيات إغلاق مستشفى "الأنروا" في قلقيلية خلاف بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن الإحاطة الأمنية وقرارات المرحلة الانتقالية ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى (21) من بين (90) أسيرة في سجون الاحتلال يونيسف تحذر: أطفال غزة مهددون بالموت بردا وتفشي الأمراض في ظل منع إدخال مستلزمات الإغاثة

60 عاماً متوسط أعمار وزراء الحكومة الجديدة

قال الكاتب والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب إن متوسط أعمار وزراء الحكومة الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتية يبلغ 60 عاما، وأن أكبر الوزراء سناً خالد العسيلي (72 عاما) ويليه مروان عورتاني (70 عام)، فيما أصغر الوزراء سناً هو فادي الهدمي (45 عاما) وثم عاطف أبو سيف (46 عاما). وأن عشرة وزراء أعمارهم ما بين (60-69 عاما)، والثمانية الاخرون في الفئة العمرية (50-59).

وأشار حرب إلى أن حركة فتح حصلت على خمسة حقائب وزارية (أعضاء مركزية أو مجلس ثوري أو مجلس استشاري) فيما حازت الفصائل الأخرى المشاركة على ثلاث حقائب وزارية (واحدة لكل من النضال الشعبي وحزب الشعب وحزب فدا)، بينما تولى بقية الحقائب الأربعة عشر شخصيات تحمل بند "الكفاءات" منهم خمسة هم من كوادر حركة فتح وأطرها الحركية.

وأضاف جهاد حرب أن خمسة وزراء من الحكومة السابقة (أي 23%) حافظوا على مواقع لهم في الحكومة الجديدة (زياد أبو عمرو، نبيل أبو ردينة، رياض المالكي، وشكري بشارة، ورولا معايعة)، واثناء آخران كانا في الحكومات الاسبق (محمد اشتية، واحمد مجدلاني)، وأربعة وزراء هم أكاديميون "أي يعملون في الجامعات الفلسطينية" هم (مروان عورتاني، اسحق سدر، محمود أبو مويس، محمد زيارة)، واثنان سفراء "نصري أبو جيش ومي كيلة".

وذكر حرب أن أقل من خُمس أعضاء مجلس الوزراء هم من اللاجئين (18%) مقارنة بأغلبية كبيرة للمواطنين "أي من الضفة الغربية وقطاع غزة" (82%). وفقط وزيرين اثنين من سكان المخيمات "أي هم مولدون/ محسوبون على المخيمات" وهم من قطاع غزة فيما لم يحظَ سكان المخيمات في الضفة الغربية على أي مقعد في الحكومة. فيما كان 10 وزراء من المدن والعشرة الاخرون من البلدات والقرى.  

وأضاف الكاتب جهاد حرب أن اثنان فقط من أعضاء الحكومة هم من العائدين (أي 9%) مقابل عشرون وزيرا من المقيمين (91%). وبلغ عدد الوزراء من قطاع غزة خمسة وزراء (أي 23%) فيما البقية هم من الضفة الغربية (17 وزيرا).

وأشار حرب إلى أن أعضاء الحكومة يتوزعون حسب المحافظة إلى؛ أربعة وزراء من محافظة نابلس، وثلاثة وزراء من محافظة الخليل ومثلهم من محافظة رام الله والبيرة، ووزيرين من محافظة بيت لحم وآخرين من محافظة جنين، واثنين من محافظة غزة وكذلك وزيرين من محافظة شمال غزة. ووزير واحد من محافظة طولكرم وآخر من محافظة رفح. أما فيما يتعلق بالتحصيل العلمي؛ فإن اغلبية الوزراء (55%) حاصلون على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم المختلفة كالهندسة والطب والعلوم السياسية والاقتصاد، فيما ستة وزراء حاصلون على درجة البكالوريوس (27%)، وثلاثة آخرين حاصلون على درجة الماجستير، بينما لم نتمكن من الحصول على درجة علمية لنائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة.

وقال الكاتب جهاد حرب تشير الدرجات العلمية التي يحملها أعضاء مجلس الوزراء الى تنوع التخصصات؛ فسبعة أعضاء مختصون في الاقتصاد والإدارة والاعمال والمالية، وخمسة أعضاء حاصلون على شهادات في العلوم الاجتماعية "علوم سياسية وعلم اجتماع وعلم نفس تربوي وقانون)، وأربعة وزراء أطباء وأربعة أخرين حاصلون على شهادة في الهندسة.

ونوه الكاتب جهاد حرب الى أن النساء شكلت 14% فقط من الحكومة "ثلاث وزيرات" ولم يحدث تغيير جوهري في الحقائب التي تحملها النساء سوى وزارة الصحة التي تولتها الدكتورة مي كيلة، وبقيت السيدة رولا معايعة تحتفظ بوزارة السياحة فيما تولت الدكتورة آمال حمد وزارة شؤون المرأة. وفقا للتقسيم "الطائفي"، فقد بقيت النسبة كما هي في الحكومة السابقة، حيث يتولى أربعة مسيحيون حقائب وزارية (أي 18%) مقابل ثمانية عشر من المسلمين (أي 82%).