في ظل الازمة المالية التي تعصف البلاد – قرار وزاري يثير الجدل
في ظل الازمة المالية التي تعصف البلاد – اثار قرار وزاري وقعه رئيس تسيير حكومة الأعمال رامي الحمدالله جدلاً كبيراً بين المواطنين إذ ينص القرار على اعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لأعضاء الحكومة السابعة عشرة عند انتهاء ولايتهم.
وجاء في الكتاب: “بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برام الله بتاريخ 12-3-2019 الموافقة على اعتماد موظف للعمل كسائق ومرافق لأعضاء الحكومة السابعة عشرة عند انتهاء ولايتهم، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره”.
وجاء توقيع القرار في 13 آذار، بالرغم من وجود الأزمة المالية التي تعصف بالحكومة جراء اقتطاع إسرائيل لجزء من أموال الضرائب الفلسطينية و رفض الحكومة لاستلام باقي أموال المقاصة.
وصرفت الحكومة 50% من الراتب الشهر الماضي، وسط توقعات بأن تنخفض نسبة الصرف في الأيام القادمة بعد تصريحات سابقة للرئيس “سنصرف رواتب بنسبة 40% وقد لا نتمكن من الدفع خلال الأيام القادمة”.
ويشار إلى أن الرئيس محمود عباس أعلن بعد الأزمة المالية عن خطة تقشف تشمل وقف السفريات والنثريات والتعينيات والترقيات في محاولة لتخفيف التكاليف المادية.
