تعد ظاهرة انتشار المخدرات من الظواهر الأكثر تعقيداً والأكثر خطورة على الإنسان والمجتمع، وتعتبر هذه الظاهرة إحدى مشكلات العصر؛ إذ تعاني منها الدول الغنية والفقيرة على السواء. ويعد تعاطي المخدرات والإدمان عليها من أكبر العقبات التي تقف عثرة أمام جهود التنمية والأعمار والبناء؛ والإدمان عليها يؤدي إلى انتشار الأمراض الاجتماعية والسلوكية؛ بالإضافة إلى آثار الدمار الاقتصادي والصحي والسياسي على الفرد والمجتمع؛ ولذلك أجمعت كل دول العالم -على اختلاف سياساتها ومعتقداتها- على محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المؤسسات المعنية بذلك، وتنظيم البرامج الكفيلة بالتغلب عليها، وعقد المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية.

فلسطين لم تكن بعيدة عن هذه الظاهرة؛ فقد شهدت في السنوات الأخيرة "2017، 2018" ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا ضبط المخدرات، سواء على صعيد تعاطيها أو على صعيد الاتجار بها وترويجها أو على صعيد زراعتها أو تصنيعها، حتى أصبحت ظاهرة مستشرية لا يستهان بها، أخذت تنهش المجتمع الفلسطيني، وتدمر وتفتت نسيجه من كافة النواحي سواء الناحية الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية أو السياسية، بعد ما استخدمها أعداء الإنسانية المحتلون لتحقيق غاياتهم.

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي المستفيد الأول في نشر وزج سمومه داخل المجتمع الفلسطيني، مستخدما كافة الوسائل من أجل ترويج ونشر المخدرات وبكافة أشكالها، بهدف السيطرة على الشعب الفلسطيني، لا سيما فئتي الشباب والأطفال، من الجنسين، لتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع ضعيف متخلف ومتخاذل ومبتعد عن قضيته الأساسية، ومشروعه الوطني في التحرر وتحقيق الاستقلال، وبعيد عن عاداته وتقاليده وتعاليم دينه؛ لتسهيل السيطرة عليه، وتركه ذليلًا خانعًا يرزح تحت نير الاحتلال.

تعريف المخدرات :

كل مادة مسكرة أو مفترة، طبيعية أو محضرة كيميائياً، من شأنها أن تزيل العقل جزئياً أو كلياً، وتناولها يؤدي إلى الإدمان؛ بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون.

ولقد عرفت أيضا بأنها: هي كل مَادَةٍ طبيعية وصناعية وتخليقية، مسكنة أو منبهة أو مهلوسة، بأي أشكال ونسب كانت وبتعاطيها بالطرق المختلفة، والإدمان عليها لها تأثيرات سيئة على بنية الكائن الحي، وحالته النفسية ونشاطه الذهني، كما تعود بالضـرر على الفرد والمجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا، لذا تُحَرِّمَهَا الشرائع السماوية، وتُجَرِّمَها التشريعات الوضعية إلاَّ للأغراض الطبية والعلمية.

أنواع المخدرات :

تقسم المخدرات حسب تأثيرها على دماغ الإنسان إلى نوعيين رئيسيين:

أولا: مسكنات ومهدئات (الأفيون، المورفين، الكودايين، الهيروين، الحشيش، الكحول، عقاقير الهلوسة، العقاقير المنومة).

ثانيا: منشطات ومنبهات (الكوكايين، الامفيتامينات، الكافيين، القات، النيكوتين).

ويمكن تقسيم المخدرات من حيث مصادرها إلى ثلاثة أنواع:

1- مخدرات طبيعية: وهي المخدرات التي تستعمل على طبيعتها وهيئتها بدون تغيير في صفاتها الأساسية وأهمها وأكثرها انتشاراً (الحشيش والأفيون والقات والتبغ والكوك).

2- المخدرات المصنعة: وهي التي تصنع وتستخرج من مصادر طبيعية حيث يتم التعديل على صفاتها الأساسية؛ وتكتسب بذلك تأثيراً ومفعولاً أقوى من ذي قبل، وأهمها: (المورفين والهيروين والكودايينوالسيدولوالديوكامفين والكوكايين والكراك).

3- المخدرات التخليقية صناعية: وهذه المواد المخدرة يتم صناعتها وتحضيرها في المختبرات والمعامل الكيمائية؛ ومعظمها يكون على هيئة حقن أو سوائل أو أقراص، ومن أهمها: (عقاقير الهلوسة والعقاقير المنشطة والمنبهات والعقاقير المهدئة).

انتشار وتعاطي المخدرات في فلسطين:

من خلال إحصائيات وتقارير وزارة الصحة الفلسطينية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية وغيرها من الدراسات، نلاحظ التزايد المتسارع في انتشار هذه الآفة، وبالتالي زيادة وحجم الخطر المحدق بالمجتمع الفلسطيني. فبينما سجلت إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات أعداد متعاطي المخدرات في فلسطين خلال العام 2006، بنحو 55 ألف متعاطٍ، وبواقع 30000 في الضفة؛ وحوالي 15000 في القدس الشرقية؛ وحوالي 10000 في قطاع غزة- ارتفعت هذه الأرقام خلال العام 2011، لتصل إلى حوالي 80 ألف متعاطٍ ومدمن في كافة الأراضي الفلسطينية، مع ارتفاع في نسبة الإناث المتعاطيات.

وقد سجلت بيانات الشرطة الفلسطينية ضبط ما مقداره 65 كغم من المواد المخدرة خلال العام 2014؛ في حين سجل خلال الربع الأول من العام 2015 ما مقداره 250 كغم.

كما إن العام 2017، سجل ارتفاعًا في عمليات ضبط المخدرات؛ فقد ضبطت الشرطة الفلسطينية، ما تزيد قيمته عن 70 مليون شيقل؛ وعدد عمليات الضبط تجاوز 1624 قضية، بالمقارنة مع مجمل ما تم ضبطه خلال العام 2016؛ فقد تم ضبط ما قيمته 5 مليون شيقل؛ وعدد عمليات الضبط حوالي 1437 قضية؛ في حين سجل خلال الثلث الأول من الشهر الثاني من العام 2018 حوالي 235 قضية ضبط مواد مخدرة.

وفي دراسة للمعهد الوطني التابع لوزارة الصحة، بلغ عدد متعاطي المخدرات80 ألف متعاطٍ؛ في حين زاد عدد المتعاطين بشكل خطر (المدمنين) عن 26500 ألف مدمن، مع ملاحظة الزيادة في نسبة الإناث المتعاطيات، منهم 16453 شخص في الضفة الغربية، 10047 في قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة فان 1118 شخصًا من متعاطي المخدرات بشكل خطر يتعاطونها عن طريق الحقن، وان حوالي 11% من متعاطي المخدرات في الضفة الغربية مصابين بالتهاب الكبد الوبائي، مقابل 5% في قطاع غزة.

وإن ما نسبته 94% منهم يدخنون السجائر أو الأرجيلة، وان ما نسبته 52% من إجمالي المتعاطين للمخدرات بشكل خطر كانوا قد تعرضوا لشرب الكحول مرة واحدة على الأقل.

كما إن أكثر من 50% من المتعاطين في فلسطين يستخدمون أكثر من نوع واحد من المخدرات، علما أن أكثر الأنواع تعاطيًا هي مادة "الحشيش" والماريغوانا الصناعية، والترامادول، والليريكا.

أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة المخدرات:

أولا: الأسباب الاجتماعية:

تلعب الظروف والمتغيرات الاجتماعية التي تحيط بالفرد منذ نشأته داخل الأسرة دورًا بارزًا في التأثير عله بطريقة أو بأخرى سواء إيجابًا أو سلبًا؛ إذ تعدُّ الأسرة المتماسكة صمام أمان ضامن للفرد ونشأته وعدم انحرافه مستقبلًا؛ في حين تعتبر الأسرة المفككة عامل هدم في شخصية الفرد، وينعكس عليه في الأغلب خلال نشأته؛ ما يفقده الأساس الاجتماعي المتماسك والسوي الذي يعول عليه مستقبلًا؛ فتتهيأ الظروف التي تقوده إلى الانحراف؛ وبالتالي إلى تعاطي المخدرات إذا توفر مصدرها.

كما يلعب المجتمع الأوسع، سواء الشارع أو المدرسة أو العمل وغيره، والذي يعتبر المؤسسة الثانية بعد الأسرة دورًا إضافيًا في التأثير على شخصيته إيجابا أو سلبًا.

ولوسائل الإعلام والاتصال المتنوعة المتعددة دور عظيم في هذا لمجال؛ إذ أصبحت جزءًا أصيلًا من حياة الفرد- دورًا في التأثير على سلوكه المنحرف والمنقاد تجاه تعاطي المخدرات والترويج لها أو المتاجرة بها أو زراعتها.

ثانيا: الأسباب الاقتصادية:

وتعتبر من الأسباب الأساسية في انتشار ظاهرة المخدرات وبكافة إشكالها، ويساهم في ذلك ما يمر به المجتمع الفلسطيني من وضع اقتصادي متردٍّ؛ إذ يلجا بعض الأفراد بالتفكير في وسائل وطرق إضافية للوصول إلى الثروة والربح السريع؛ وفي بعض الأحيان من أجل توفير لقمة العيش. وتساهم إسرائيل عبر سياساتها في إضعاف الاقتصاد الفلسطيني عبر الحصار والقيود التي تفرضها على العمل داخل الخط الأخضر؛ فتجعل منه اقتصادًا ضعيفًا وتابعًا لاقتصادها.

ثالثا: الأسباب الاحتلالية:

يعمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام كافة الأساليب المتاحة التي من شأنها تدمير وتفتيت المجتمع الفلسطيني ومن بين هذه الأساليب إغراق الشارع الفلسطيني بالمخدرات بإشكالها وأنواعها المتعددة، من خلال تسهيل ترويجها والاتجار بها، واستنباتها، وزراعتها، وتصنيعها؛ حيث تعتبر إسرائيل داعمة أساسية وحاضنة لهذه الآفة ومروجيها؛ بهدف إسقاط وتدمير عنصر الشباب، وجره إلى عالم الجريمة بكافة أشكالها؛ وبالتالي سهولة السيطرة على المجتمع الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال؛ هذا بالإضافة تحقيق المكاسب المالية الطائلة التي تجنيها من هذا الباب؛ فإسرائيل تعدُّ من أكثر الدول المنتجة للمخدرات إقليميًا.

إسرائيل عملت على ترحيل داء المخدرات إلى مناطق الضفة الغربية، وتشير تقارير الجهات الرسمية والأهلية المعنية بمواجهة ظاهرة المخدرات في فلسطين إلى أن معظم المواد المخدرة التي يتم استنباتها وزراعتها وصناعتها وترويجها في الأراضي الفلسطينية تقف خلفها أطراف إسرائيلية، وتتركز في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية "أوسلو"، والتي تخضع أمنيا للجانب الإسرائيلي، وهذه المناطق تشكل ملاذًا لتجار المخدرات، بسبب عدم تمكن الجهات المعنية والمختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية في أغلب الأحيان من الوصول إليهم.

ورغم الصعوبات التي تواجه الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في السيطرة الكاملة على هذه الظاهرة، إلا أنهم لم يألوا جهدًا في ملاحقة من يعبثون بأمن الوطن ويتسببون في نشر هذه الآفة؛ بحيث يواصلون الليل بالنهار من أجل إلقاء القبض على المطلوبين والمتورطين فيها، سواء ترويج وتجارة أو زراعة أو تصنيعًا أو تعاطيًا؛ من خلال نصب الكمائن أو المراقبة الدائمة والحثيثة للمناطق التي يتم الشك فيها، ومن خلال التعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، ويلاحظ ذلك من خلال الكم الهائل من أعداد مشاتل ومستنبتات زراعة المخدرات التي تم ضبطها في مختلف المحافظات الفلسطينية، والتي احتوت على عشرات الآلاف من الأشتال المخدرة، وخاصة من مادة الحشيش والقنب الهندي المهجن، والماريجوانا، بالإضافة إلى أعداد من المصانع والمختبرات المنتجة والمصنعة لها.

رابعا: الأسباب الصحية:

يلجا بعض الإفراد الذين يعانون من مشاكل صحية إلى وسائل غير تقليدية للتخلص من آلامهم والهروب من الواقع النفسي الذي يعيشونه. وبسبب استخدامهم المخدرات وبشكل مستمر يجعلهم مرضى مدمنين عليها ولا يستطيعون التخلص من أثارها بسهولة.

خامسا: القوانين المعمول بها:

إن عدم وجود قانون رادع، أو عدم تطبيقه في بعض الأحيان، يشجع على انتشار الجريمة بكافة أشكالها، ويسهل نشاط وعمليات التهريب والاتجار بالمخدرات؛ حيث طبقت فلسطين القانون الأردني لعام 1960 الخاص بالمخدرات، والذي عمل به في الضفة الغربية. وبحسب القانون يحكم على الشخص الذي ضبط مستخدمًا للمخدرات، سواء بيع أو ترويج أو تعاطٍ، بثلاثة شهور سجن؛ وتحول العقوبة فيما بعد، في حال الكفالة، إلى غرامة مالية يقدرها القاضي؛ بحيث لا تتجاوز 16 دينارًا عن كل شهر. ويعتبر هذا العقاب غير رادع؛ ما يشجع الشخص على العودة لممارسة نشاطه من جديد.

وتحقيقًا للمصلحة العامة، في مكافحة جرائم المخدرات، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19/5/2015، تم إصدار القانون رقم/18/لسنة/2015، والذي صادق عليه الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/11/2015، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ بحيث يتضمن القانون تشديد العقوبات على المتعاطين والمنتجين والمصنعين والتجار والمهربين والمروجين للمخدرات بكافة أشكالها.

وبحسب المادة رقم 21 من مواد القانون، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة

قانوناً، كل من أنتج أو صنع أو زرع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استوردها أو قام بنقلها أو خزنها، بقصد الاتجار.

وحسب المادة 22 من مواد القانون، تم تشديد العقوبة على كل من ثبت عليه تكرار جريمته، حسب ما نصت عليه المادة 21، من القرار؛ أو في حال تبين أن الجاني من الموظفين العموميين أو الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أو في حال ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم أو استخدم أحداً من المذكورين أعلاه أو شخصاً آخر دون معرفتهم في ارتكابها، أو في حال تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضرراً جسيماً بصحتهم، أو ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو مراكز الإصلاح أو التأهيل أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في الجوار المباشر لهذه الأماكن، أو إذا حمل الجاني غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش على ارتكاب الجريمة- وحسب المادة، يعاقب كل من هؤلاء بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

ونلاحظ أيضا التشديد على العقوبات بحق كل من يثبت إدانته بهذه الجريمة في المواد، 23، 24، 25، وغيرها من مواد القانون نفسه.

كما عملت القيادة الوطنية جاهدة على خلق برنامج وطني يهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية؛ وبناء قدرات المؤسسات في مكافحة الجرائم والمخدرات؛ حيث تم افتتاح مركز حكومي يعمل على علاج بدائل الأفيونيات خلال العام/2013؛ ويعالج فيه أكثر من 300 من مدمني الهيروين؛ وفي شهر أيلول من العام/ 2018، افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني (الدكتور رامي الحمد الله) المركز الفلسطيني للتأهيل في مدينة بيت لحم، والذي يعتبر المركز الحكومي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يعمل على علاج من تعرضوا لآفة المخدرات. آثار المخدرات على المجتمع:

يعتبر تعاطي المخدرات أو إدمانها من المشكلات التي تؤثر بطريقة مباشرة على بناء المجتمع وأفراده؛ لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية تنسحب على الفرد والأسرة والمجتمع، وتتضح المشكلة في أثر سلوك المتعاطين أو المدمنين على الأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، ويتمثل ذلك فيما يلي: أولاً: الناحية القانونية:

1- اضطرار المدمن إلى السرقة من أجل توفير ثمن المادة المخدرة.

2- انهيار القيم الأخلاقية وتفشي الرذيلة والزنا.

3- جرائم القتل، سواء الانتحار أو قتل الآخرين في سبيل الحصول على المخدر.

4- سهولة الإسقاط الأمني لمدمني المخدرات.

ثانياً: الناحية الاقتصادية:

إن ظاهرة تعاطي المخدرات لها جانبها الاقتصادي بالنسبة للفرد من جهة، والمجتمع من جهة أخرى.

- آثار المخدرات على الناحية الاقتصادية للفرد: إذا نظرنا إلى آثار المخدرات على الفرد، فسنجد أن الشخص المدمن قد بدأ تعاطي المخدرات مجاناً لأول مرة، أو مجاملة لصديق، أو حباً في الاستطلاع، أو رغبة في تسكين بعض الآلام. وبعد ذلك يبدأ في دفع الثمن للحصول على المادة المخدرة، وفي كل يوم يزيد من الجرعة التي يأخذها؛ وبالتالي يزيد الثمن الذي يدفعه للحصول عليها حتى يأتي الوقت الذي يجد فيه المدمن نفسه وقد خسر كل شيء يملكه.

- آثار المخدرات على الناحية الاقتصادية للمجتمع: إن تعاطي المخدرات أو إدمانها يؤثر على إنتاجية الفرد؛ وبالتالي يؤثر على إنتاجية المجتمع؛ فهذه العناصر البشرية قوى عاملة معطلة عن الإنتاج؛ بل إن الدولة تنفق أموالاً طائلة في مجال مكافحة المخدرات، كان من الممكن استثمارها في عملية البناء والتنمية. ثالثاً: الناحية الاجتماعية:

تتمثل خطورتها في كون المدمنين خطراً على حياة الآخرين؛ من حيث أنهم عنصر قلق واضطراب للمجتمع؛ إذ يسعى كل منهم إلى البحث عن فريسة يقتنصها سواء بالسرقة أو القتل؛ ما يقودهم في النهاية إلى عالم الجريمة؛ أو أن يصبحوا شخصيات حاقدة على المجتمع، لا تعرف سبيلها إلى أهدافها إلا بالعدوان، وبعد فترة يقعون فريسة للمرض النفسي، والانطوائية، وعدم المشاركة في بناء المجتمع.

الأضرار الصحية للإدمان على المخدرات:

تتنوع الأضرار الصحية الناتجة عن التعاطي وتتفاوت ما بين أضرار تحدثها عموم المخدرات وما بين ضرر ينفرد به نوع معين دون آخر فهي:

1- تؤثر على جهاز المناعة فتضعفه؛ ويصبح المدن أكثر عرضة للمرض وأكثر معاناة.

2- تؤثر على الوعي بأكثر من شكل.

3- تقليل الوعي أو تغييبه (الأفيون، الهيروين).

4- تنبيه الوعي وتنشيطه (الكوكايين).

5- اضطراب في إدراك الواقع والهلوسة (البانجو، الحشيش).

6- تؤثر على الجهاز الدوري والتنفسي.

7- فقدان الشهية والهزال.

8- الشعور الدائم بالدوار.

9- الإمساك وعسر الهضم.

10- الضعف الجنسي.

11- القيء والغثيان.

12- العشى الليلي.

13- ضغط الدم.

14- زيادة ظاهرة إفراز العرق وحكة في الجلد.

15- الأمراض العصبية والنفسية.

العلاج من الإدمان على المخدرات: ينقسم العلاج إلى ست مراحل، وهي:

1- مرحلة التخلص من السموم: وهي مرحلة طبية في الأساس، ذلك أن جسد الإنسان في الأحوال العادية يتخلص من السموم تلقائياً، فالعلاج الذي يقدم للمتعاطي في هذه المرحلة هو لمساعدة الجسم على القيام بوظائفه الطبيعية، وأيضاً للتخفيف من الآلام المصاحبة.

2- مرحلة العلاج النفسي والاجتماعي: وتتضمن هذه المرحلة العلاجية العلاج النفسي الفردي للمتعاطي، ثم تمتد إلى الأسرة، كما تتضمن هذه المرحلة تدريبات عملية للمتعاطي على كيفية اتخاذ القرارات، وحل المشكلات، ومواجهة الضغوط.

3- مرحلة التأهيل والرعاية اللاحقة.

4- مرحلة التأهيل العلمي: وتستهدف استعادة المدمن لقدراته وفاعليته في مجال عمله، وعلاج المشكلات التي تحول دون عودته إلى العمل.

5- مرحلة التأهيل الاجتماعي: وتستهدف هذه العملية إعادة دمج المدمن في الأسرة والمجتمع، ويعتمد العلاج على تحسين العلاقة بين الطرفين، ومساعدة المدمن على استرداد ثقة أسرته ومجتمعه به.

6- مرحلة الوقاية من النكسات: ويقصد بها المتابعة العلاجية لمن شفي، لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعامين من بداية العلاج مع تدريبية وأسرته على الاكتشاف المبكر للعلاقات المنذرة باحتمالات النكسة،وسرعة التصرف الوقائي تجاهها.