57 الفا ينزحون إلى مدينة الدبة شمال السودان وسط أوضاع إنسانية مأساوية الاحتلال يسلم 15 جثمانا لشهداء من قطاع غزة الإمارات: على الأرجح لن نشارك بقوة حفظ الأمن في غزة اليوم.. الكنيست سيصوّت على مشروع قانون "إعدام الأسرى" بالقراءة الأولى شهيدان أحدهما طفل في قصف الاحتلال شرق خان يونس الاحتلال يرفض الاستئناف على قرار اعتقال 21 أسيرا إداريا الصحة بغزة تقرر دفن 38 شهيدا لم يتم التعرف عليهم الرئيس الفرنسي يستضيف الرئيس عباس غدا الثلاثاء ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69,179 شهيدا و170,693 مصابا الاحتلال يستولي على جرافتين خلال اقتحام كفر عقب الاحتلال ومستوطنوه يهاجمون المزرعة الغربية ويحاصرون منزلا الاحتلال يقتحم بلدة ترمسعيا ومستوطنوه يقتحمون أطراف سنجل الصحة العالمية: 16 ألف مريض في غزة ينتظرون الإجلاء مستعمرون يحطمون قبورا في مقبرة باب الرحمة قرب المسجد الأقصى فلسطين تشارك في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء النقل العرب بالقاهرة

غرفة الخليل والقطاع الخاص تتفقان مع الحلو على تشكيل لجنة متابعة بخصوص الضمان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الدكتور ماجد الحلو المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ عباس زكي، والدكتور رفيق الجعبري ممثل عن محافظة الخليل، وامين سر وسط الخليل في حركة فتح الأخ عماد خرواط، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع طرح ونقاش الملاحظات التي تضمنتها ورقة الموقف التي خرج بها القطاع الخاص في محافظة الخليل خلال اجتماعاته السابقة والتي تمت تحت مظلة الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال، وقد تم ارسالها لرئاسة الوزراء ووزير العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الورقة البحث في مجمل التفاصيل المتعلقة بالقانون، وقدمت بعد النقاشات المستفيضة إحدى عشرة توصية تعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص في محافظة الخليل، وتمثل مطالبه المشروعة بخصوص الضمان الاجتماعي.

وبعد الاستماع لآراء معظم الحضور من شخصيات اعتبارية وممثلي شركات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤسسات القطاع الخاص، وممثلي الشركات، وممثلين عن مؤسسة الضمان، وممثلين عن الحراك العمالي في محافظة الخليل للخروج بتوصيات تحقق مطالب جميع الاطراف لرفعها للقيادة من اجل اعتمادها كتعديلات على القانون.