الاحتلال يهدم منزلا وبئر مياه في بلدة إذنا غرب الخليل الاحتلال يمنع دبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي في الخليل سلطة النقد: أموال المودعين في المصارف آمنة الشرطة الفلسطينية تضبط 60 قطعة أثرية في الخليل الاحتلال يقصف عشرات البلدات اللبنانية أبو عفيفة: حملة التبرع بالدم لغزة مستمرة حتّى الأربعاء وأدعو أبناء شعبنا لإنجاحها (محدث ثان) 100 شهيد وأكثر من 400 مصاب في قصف الاحتلال لمناطق لبنانية واسعة مجدلاني يدعو فرنسا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حراكها في الأمم المتحدة شهيد وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لخزاعة شرق خان يونس مجدلاني يدعو فرنسا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41.455 شهيدا و95.878 مصابا كهرباء الخليل تُنظم يوم عمل مفتوح في منطقة تل ارميدة وزير إسرائيلي يدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة مستعمرون يواصلون تجريف أراضٍ من قريتي أم صفا وعارورة انتشال شهيدين وجهود لإنقاذ مفقودين تحت أنقاض عمارة في الشيخ رضوان

غرفة الخليل والقطاع الخاص تتفقان مع الحلو على تشكيل لجنة متابعة بخصوص الضمان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل الدكتور ماجد الحلو المشرف العام على مؤسسة الضمان الاجتماعي بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ عباس زكي، والدكتور رفيق الجعبري ممثل عن محافظة الخليل، وامين سر وسط الخليل في حركة فتح الأخ عماد خرواط، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظة.

وتم خلال الاجتماع طرح ونقاش الملاحظات التي تضمنتها ورقة الموقف التي خرج بها القطاع الخاص في محافظة الخليل خلال اجتماعاته السابقة والتي تمت تحت مظلة الغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال، وقد تم ارسالها لرئاسة الوزراء ووزير العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الورقة البحث في مجمل التفاصيل المتعلقة بالقانون، وقدمت بعد النقاشات المستفيضة إحدى عشرة توصية تعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص في محافظة الخليل، وتمثل مطالبه المشروعة بخصوص الضمان الاجتماعي.

وبعد الاستماع لآراء معظم الحضور من شخصيات اعتبارية وممثلي شركات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم مؤسسات القطاع الخاص، وممثلي الشركات، وممثلين عن مؤسسة الضمان، وممثلين عن الحراك العمالي في محافظة الخليل للخروج بتوصيات تحقق مطالب جميع الاطراف لرفعها للقيادة من اجل اعتمادها كتعديلات على القانون.