تعرَّف على نفقات التشريعي خلال 10 أعوام
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، عن قرار للمحكمة الدستورية يقضي بحل المجلس التشريعي، مؤكدا التزام السلطة بالقرار.
يأتي القرار، بعد شهور من محادثات غير رسمية تدور في أروقة المطبخ السياسي بالضفة الغربية، حول حل المجلس التشريعي بعد 12 عاما على تعطله بفعل الانقسام.
والمجلس التشريعي هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ويرأسه عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل؛ وتأسس المجلس رسمياً في 1996.
يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وكان العام 2006 آخر عام تجرى فيه انتخابات التشريعي.
وتعطل المجلس التشريعي عن عقدت اجتماعاته الدورية منذ 2006، بسبب الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وما يزال حتى اليوم عاجزا عن الالتئام حتى في القضايا الرئيسية، كإعلان الموازنة على سبيل المثال.
ورغم الإعلان عن حل المجلس التشريعي، فإن الراتب الأساسي للنواب الحاليين سيبقى ساريا حتى بعد حل المجلس، وسيترتب مصروفات إضافية للنواب المرتقب انتخابهم.
ووفقا لبيانات حكومية رسمية فان إجمالي نفقات المجلس التشريعي خلال 10 سنوات الماضية بلغت 150 مليون دولار، والتي تمثل رواتب النواب وبعض النفقات الأخرى وجاءت موزعة على النحو التالي:
2009 = 15.5 مليون دولار أمريكي (58 مليون شيكل)
2010 = 14.4 مليون دولار أمريكي (55 مليون شيكل)
2011 = 49 مليون شيكل
2012 = 41.6 مليون شيكل
2013 = 46.8 مليون شيكل
2014 = 44.1 مليون شيكل
2015 = 42.9 مليون شيكل
2016 = 41.2 مليون شيكل
2017 = 39.7 مليون شيكل
أول 10 شهور من 2018 = 29.9 مليون شيكل
موقع الاقتصادي
