واشنطن تنوي إلغاء معاهدة 1955 مع إيران
ردا على أمر محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بضرورة رفع الولايات المتحدة جزءا من عقوباتها المفروضة على إيران، أعلنت الإدارة الأميركية، يوم أمس الأربعاء، أنها ستلغي معاهدة تعود للعام 1955، وتنص على إقامة علاقات صداقة بين الطرفين.
وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الانسحاب من معاهدة الصداقة المبرمة عام 1955 تأخر كثيرا وأعقب دفع إيران بشكوى "لا أساس لها" لمحكمة العدل الدولية، وتتحدى بها العقوبات الأميركية على أساس أنها تمثل انتهاكا للمعاهدة.
وقال بومبيو للصحفيين إن الإيرانيين تجاهلوا المعاهدة "لوقت طويل للغاية.. كان ينبغي علينا الانسحاب منذ عقود".
وكانت المعاهدة وقعت عندما كانت أميركا وإيران حليفتين بعد انقلاب عام 1953 ضد حكومة محمد مصدق المنتخبة ديمقراطيا، وذلك بدعم من المخابرات الأميركية والبريطانية، والذي عزز في النهاية حكم الشاه محمد رضا بهلوي.
وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الثورة في إيران عام 1979 واجتياح السفارة الأمريكية وأزمة الرهائن التي نجمت عنها. ورغم ذلك ظلت المعاهدة سارية التنفيذ.
وقال بومبيو إن التبعات العملية للقرار الأمريكي بالانسحاب من المعاهدة سوف تتضح، مضيفا أن "هذا يمثل نقطة مفيدة بالنسبة لنا لإيضاح السخافة المطلقة" للمعاهدة.
وكانت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أصدرت أمرا يلزم الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران، والتي أثرت على واردات البضائع والمنتجات الإنسانية والخدمات المرتبطة بسلامة الطيران المدني.
وتحدت إيران العقوبات بقضية أحالتها في تموز/يوليو للمحكمة. وقالت إن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب منذ أيار/مايو تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.
وقالت المحكمة في حكم أولي إن واشنطن يجب أن "تلغي باختيارها، أي عوائق قد تنجم عن" إعادة فرض عقوباتها على تصدير الأدوية والاجهزة الطبية والسلع الزراعية وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان سلامة الطيران المدني في إيران".
