الاحتلال يقتحم مخيم عسكر شرقي نابلس إصابة عاملين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما في الرام الاحتلال يقتحم بلدة الزاوية ويداهم منازل جرافات الاحتلال تهدم مساكن في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة نتنياهو يدرس انتخابات مبكرة على وقع قضية المدعية العسكرية الإحصاء: ارتفاع في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر أيلول الاحتلال يعدم 7 آلاف دجاجة ويهدم بركسا في أم الريحان جنوب جنين محافظة القدس: مناقصات بناء جديدة لـ 356 وحدة استعمارية في مستعمرة "آدم" شمالي شرق المدينة قوات الاحتلال تهدم غرفة زراعية في واد فوكين غرب بيت لحم الاحتلال يغلق طريقاً فرعياً قرب مدخل ديراستيا شمال غرب سلفيت تربية الخليل ولجنة إعمار الخليل تبحثان سبل التعاون المشترك لدعم مدارس البلدة القديمة الرئيس محمود عباس يتلقى رسالة جوابية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوزير عساف: التعاون العربي الصيني في المجال الإعلامي فرصة إستراتيجية لبناء منظومة إعلامية عادلة ومتوازنة الحسيني يُطلع وفدا إيطاليا على تبعات العدوان الإسرائيلي المستمر على دولة فلسطين خطة غزة على طاولة مجلس الأمن اليوم: قوة دولية وترتيبات شكل الحكم

الجنايات الدولية ترد على التهديدات الامريكية: سنعمل دون رادع

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها ستعمل دون رادع ، وذلك بعد يوم من تهديد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بفرض عقوبات إذا حققت المحكمة في الأنشطة الأمريكية بأفغانستان.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي، اليوم الثلاثاء، في بيان إنها مؤسسة مستقلة، وحيادية تدعمها 123 دولة.

وأضافت المحكمة، بصفتها ساحة قضاء، أنها ستواصل عملها دون أن يردعها شيء، تماشيا مع تلك المبادئ ومع فكرة سيادة القانون المطلقة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، قالت العام الماضي، إن هناك أسسا منطقية للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت في أفغانستان، وأن تحقيقاتها ستشمل جميع أطراف الصراع، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الأمريكية، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وصرح بولتون، أمس، بأنه إذا بدأت المحكمة مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب، ستدرس منع قضاة المحكمة، ومدعي العموم فيها من دخول أمريكا، وتجميد أموالهم، في النظام المالي الأمريكي وملاحقتهم أمام المحاكم الأمريكية.

ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، وسنت بدلا من ذلك قانون حماية أفراد الأجهزة الأمريكية.