في ظل متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية لقرارات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وانعكاسات ذلك على أوضاعهم الإنسانية؛ فإنه يحذّر من تداعيات قرارها فصل وإنهاء عقود حوالي 1000 موظف بشكل تعسّفي، ما ينطوي على مخاطر كبيرة تُهدِّد حياة ومستقبل مئات الأسر الفلسطينية.

إن قرارات إنهاء عقود الموظفين وتقليص الخدمات الإغاثيّة التي تقدمها (الأونروا) تِباعاً بذريعة العجز المالي في ميزانيتها يمسّ كرامة اللاجئين الفلسطينيين، ويهدد حياتهم ويرفع مستوى التحديات التي تواجه أوضاعهم المعيشية، سيّما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي، ما يُنذر بكارثة إنسانية، خاصةً وأن هذه القرارات تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة لخدماتها، في ظل تعرضه لحصار إسرائيلي منذ حوالي اثني عشر عاماً، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على سكان القطاع.

ويؤكد التجمع أن هذه القرارات تشكل إجراءات تعسّفية تتعارض مع الغرض الذي أنشئت الأونروا من أجله، وإن الأجدر بإدارة الأونروا البحث الجاد عن مصادر تمويل من أجل سد العجز الذي أحدثه وقف دعم الولايات المتحدة الأمريكية لميزانيتها بدلاً من الإعلان عن تقليص خدماتها الإغاثية المُنبثقة عن التزام قانوني أقرّه المجتمع الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (203) في دورتها الرابعة بتاريخ 8 كانون الأول 1949 والذي أنشئت بموجبه (الأونروا) لإغاثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتقديم خدمات الرعاية والصحة والتعليم، لحين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها استناداً لقرار الجمعية العامة رقم 194/1948.

تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُحذّر من محاولات تصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء خدمات وكالة الأونروا التي تمثل بوجودها الشاهد الوحيد على مأساة اللاجئين الممتدة منذ حوالي 70 عام، فإنه يبدي قلقه الشديد حِيال حالات الإغماء التي أصابت عدد من الموظفين المفصولين، ومحاولة أحد الموظفين المفصولين الانتحار في اعتصامهم المفتوح أمام مكتب الأونروا الإقليمي في قطاع غزة، وهو ما يُشكل مؤشراً على خطورة التداعيات المترتبة على هذه القرارات التعسفيّة؛ ويطالب بما يلي:

1. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالتراجع الفوري عن قرار فصل الموظفين ومراعاة الظرف الخاص الذي يعيشه اللاجئون في قطاع غزة.

2. الجمعية العامة الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على دعم الأونروا وتمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

3. الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام "أنطونيو غوتيريش" إلى ضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكين الأونروا من الوفاء بالتزاماتها، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

4. المفوض العام للأونروا بإصدار بيان تفصيلي حول طبيعة العجز الذي تتذرع به الوكالة لتقليص خدماتها، والعمل الجاد والسريع من أجل تجنيد مصادر تمويل لتجاوز العجز في ميزانيتها، بما يضمن لها الوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بدلاً من الإعلان تِباعاً عن تقليص وتوقف خدماتها.

5. الدول المانحة بمضاعفة مساهماتها المالية الطوْعية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من أجل استمرار خدماتها وفقاً لقرار إنشاءها، والحيلولة دون تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

6. يستهجن رفض مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة "ماتياس شمالي" التعاطي مع الحلول التي قدمها اتحاد الموظفين، ويُحذِّر من التداعيات الكارثية جرّاء تقليص خدمات الأونروا وفصل عدد كبير من موظفيها.