إيران تنفي تصريحات ترامب بشأن تدمير قدراتها الدفاعية ترامب: ألغيت الهجوم على إيران بناء على طلب حكام الخليج الاحتلال يقتحم "واد أبو فريحة" شرق بيت لحم طولكرم: ضبط أكثر من طنين من المواد الغذائية والمنظفات منتهية الصلاحية تشييع جثمان الشهيد العملة في بيت أولا بالخليل الطقس: انخفاض على درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة الاحتلال يقتحم مخيم الفارعة ويشرع بحملة اعتقالات النفط يتراجع أكثر من 2% الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة ..بينهم سيدتان وطفل إسرائيل تحتجز 40 سفينة من "أسطول الصمود" وتعتقل 345 ناشطا قوات الاحتلال تداهم منزل أسير في مسافر يطا وتعتقل زوجته وابنته الولايات المتحدة تفرض إجراءات مشددة على حدودها بعد تفشي إيبولا في دول أفريقية الاحتلال يهدم عزبة في رنتيس غرب رام الله فتوح: قرصنة الاحتلال سفن أسطول الصمود جريمة وانتهاك للقانون الدولي ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,772 والإصابات إلى 172,707 منذ بدء العدوان الاحتلال يقتحم مدينة البيرة شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان وزير الاقتصاد: إسرائيل تحتجز أكثر من 68% من أموال الفلسطينيين وتواصل فرض حصار مالي واقتصادي سموتريتش يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويتوعد السلطة الفلسطينية بإجراءات “حربية” إسرائيل توسع سيطرتها إلى أكثر من 1000 كم في غزة ولبنان وسوريا

ليبرمان: أتمنى المصادقة على قانون إعدام فلسطينيين

قال وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إنه يأمل بمصادقة الـ"كابينت"، على مشروع قانون، يهدف لإيقاع عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم: " وأخيرا، فإن قانون عقوبة الإعدام لإرهابيين تصل إلى قرار"، في إشارة إلى اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، يعقد اليوم الأربعاء، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه سيبحث مشروع القانون.

وأضاف ليبرمان: "أنا متأكد من أن زملائي الوزراء يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على الإرهاب". وفقا لقوله. 

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى مطلع شهر يناير/كانون ثاني الماضي على مشروع قانون طرحه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه ليبرمان لإيقاع عقوبة الإعدام على معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

ووفقا لمشروع القانون فإنه يمكن لمحكمة عسكرية أن تفرض عقوبة الإعدام على أسرى حتى بأغلبية قاضييْن اثنين، بعد أن كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.