رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بالجهود لتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الحكومة لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً للقيادة الفلسطينية، وأنها على أتم الاستعداد لتنفيذ أي خطوات يتم الاتفاق عليها لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

وأعرب مجلس الوزراء عن شكره العميق للدور المصري الهام والتاريخي ولجهود مصر الشقيقة المتواصلة لإتمام المصالحة وإنجازها بشكل شامل وكامل، مثمناً دور مصر القومي وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأدان المجلس مصادقة الكنيست على ما يسمى مشروع "قانون القومية" العنصري، الذي أسقط القناع وكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، موضحا أن إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي، أو كوطن قومي لليهود، يكرسها كدولة بنظام عنصري، ويعزز من مفاهيم الحرب الدينية، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل أرض وطنه، إضافة إلى ما حمله القانون في طياته من رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة إلى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أي جهود تبذل لحل الصراع سياسياً على أساس مبدأ حل الدولتين، والإنكار العلني للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.

وطالب المجلس بموقف دولي حازم وعاجل لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، والدفاع عما تبقى من مصداقية لمجلس الأمن عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334، داعيا المحكمة الجنائية الدولية لسرعة البدء في فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وطالب الوفد الدول المانحة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للسماح بالاستثمار والاستفادة من المناطق المسماة "ج"، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين الوضع المالي للحكومة وزيادة الإيرادات والنهوض باقتصادنا الوطني، كما طالب بحرية الوصول لمصادرنا الطبيعية وتسهيل التصدير ونقل البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وزيادة مساحة مناطق الصيد، وفتح المعابر. وأكد على أهمية توفير الدعم المالي للموازنة العامة، وخاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الوطنية نتيجة الانخفاض الحاد في الدعم الخارجي بنسبة 70%، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على خطط وبرامج الحكومة على مختلف الأصعدة، وخاصة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم تحويل الدعم باتجاه المشاريع، أو باتجاه غزة فقط تحت بند المساعدات الإنسانية، وإنما كجزء من دعم حل الدولتين.

وأكد الوفد ضرورة التزام المجتمع الدولي والدول المانحة في تأمين الدعم المالي لميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الشاهد الحي على استمرار مأساة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى حجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية وليست إنسانية، مشيراً إلى أن الأونروا تعاني من أزمة خانقة ستؤثر على قدرتها في افتتاح العام الدراسي، وبما سيؤثر على نصف مليون طالب في غزة وحدها لن يتمكنوا من الجلوس على مقاعد الدراسة ولا يوجد أي بدائل، إضافة إلى الأمور الخدماتية الأخرى التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، ملكاً وحكومةً وشعباً، على الدعم السخي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتقديم مبلغ 80 مليون دولار وذلك لتسديد حصة المملكة لدعم الخزينة العامة، وأعرب المجلس عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للدعم المتواصل ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة. ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، وسرعة تقديم الدعم للخزينة العامة حتى تتمكن الحكومة من مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا، ودعماً لصمود شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة نتيجة الأوضاع الإنسانية وفي مدينة القدس للحفاظ على هوية المدينة المقدسة العربية والإسلامية وتراثها الديني والثقافي والحضاري والإنساني.

وفي سياق آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الثقافة بمناسبة اختيار مدينة بيت لحم عاصمة الثقافة العربية لعام 2020، وذلك لتنفيذ الخطوات التنظيمية والعملية للسياسات العامة والخطوط العريضة والنشاطات الثقافية التي وضعتها اللجنة الوطنية التحضيرية، والبدء الفعلي في التنسيق والإشراف على البرامج التي سيتم تنفيذها على مدار عام 2020. ودعا المجلس إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية، بما يساهم في تعزيز الرواية الثقافية الفلسطينية في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة إلى عزل فلسطين عن عمقها العربي.

وصادق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين، والتي تهدف إلى تحقيق قطاع مالي متطور يلبي الاحتياجات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع للخدمات والمنتجات المالية من القنوات الرسمية، التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكلفة والوقت المعقولين، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها المالية بما يمكنها من اتخاذ القرار المالي المناسب، حيث تأتي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين بالتناغم والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الموضوعة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من مستويات الفقر، كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نسبة القدرات المالية لدى الشرائح المستهدفة من المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية واستخدامها من قبل الشرائح المستهدفة التي تعاني من نسب متدنية من الشمول المالي، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات والمنتجات المالية، والاستغلال الأمثل لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توسيع نطاق انتشار واستخدام الخدمات المالية الرسمية.

وناقش المجلس النظام المالي والهيكل التنظيمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تم إعدادها استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يساهم في تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات من القطاع الخاص، وتوفير منافع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون للمؤمن عليهم بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والشفافية والكفاءة، وتأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليه ولأفراد عائلته، والإسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي، وتوطيد علاقة العامل بصاحب العمل، وتعميق قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد وتوزيع الدخل بين الأجيال، والإسهام في تقليص الفقر في المجتمع، والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وصادق المجلس على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعاون للأعوام 2018 – 2022، لما يمثله قطاع التعاونيات من رافعة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد الانتشار السريع للأجسام التعاونية في المجالات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية الزراعية التي تشكل 47% من مجموعة التعاونيات في فلسطين والبالغ عددها نحو 800 جمعية تعاونية.

كما صادق المجلس على توصية وزير الحكم المحلي بإجراء الانتخابات لمجالس عدد من الهيئات المحلية التي فقدت نصابها القانوني نتيجة استقالة أكثرية أعضاء مجالسها.

وصادق المجلس على اتفاقية التعاون بين ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهازين من خلال تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات الرقابة على المال العام وتنمية المهارات المهنية.

كما صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون التقاعد العام، وإحالته إلى السيد الرئيس، لإصداره حسب الأصول، والذي يهدف إلى معالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ قوانين التقاعد المتعددة السارية في فلسطين، بما يحقق الإنصاف والعدالة للجميع.