كشفت معطيات رسمية إسرائيلية عن أن 99.76٪ من الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية، أي حوالي 674 ألفاً و459 دونما، تم تخصيصها لاحتياجات المستوطنات الإسرائيلية في حين لم يتم تخصيص سوى 0.24٪ للفلسطينيين أي فقط حوالي 1625 دونما.

وذكرت أنه على مر السنين منذ الاحتلال العام 1967، أعلنت إسرائيل ما يقرب من مليون دونم كـ"أراضي الدولة"، وشملت تقريبا جميع هذه الأراضي ضمن نطاق سلطات الاستيطان المحلية.

وحصلت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية على هذه المعطيات مما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية بناء على طلب بموجب قانون حرية المعلومات وبعد رفض تقديم المعلومات وتأخير لمدة عامين ونصف العام.

وقالت "السلام الآن"، "أهمية البيانات هي أن دولة إسرائيل، التي كانت تسيطر على الضفة الغربية منذ أكثر من 50 عاماً، تخصص الأرض حصراً للإسرائيليين، بينما لا تخصص أرضا تقريبا لمنفعة الفلسطينيين، الأرض هي واحدة من أهم الموارد العامة. إن تخصيص الأراضي لاستخدام مجموعة سكانية واحدة على حساب مجموعة أخرى يعد من الخصائص المميزة للفصل العنصري. وهذا دليل آخر على أن استمرار سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة على ملايين الفلسطينيين المقيمين بدون حقوق وإنشاء مئات المستوطنات على مئات الآلاف من الدونمات ليس له أساس أخلاقي".

ولفتت إلى أن "الأرض هي واحدة من أهم الموارد العامة في كل مكان ومجتمع. إن تقسيم هذا المورد هو مفتاح التنمية والنمو، والطريقة التي توزع بها موارد الأرض هي تعبير عن سياسة الحكومة ذات التأثير الحاسم على رفاهية السكان".

واستدركت، "إن مصطلح (أراضي الدولة) مضلل لأنه لا توجد (دولة) في الأراضي المحتلة، لا دولة إسرائيل ولا دولة فلسطين المستقلة. المصطلح الأكثر ملاءمة هو (الأراضي العامة)، الأراضي التي تنتمي إلى الجمهور، في الدول المستقلة، فإن الدولة هي التي تدير الأراضي العامة".

وأضافت، "تقرر الدولة لمن توزع الأرض وتعينها في عقود إيجار أو لاستخدامات مختلفة. في الأراضي المحتلة، الذي يدير الأراضي العامة هي الهيئة العسكرية الإسرائيلية، التي تملي سياسة الحكومة الإسرائيلية، بينما لا يحق للفلسطينيين أن يؤثروا على هذه السياسة".

وأشارت إلى انه حتى التوقيع على الاتفاقية المؤقتة في العام 1995، كان الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن جميع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك سلوك الحياة اليومية في جميع البلدات والقرى. لكن منذ ذلك الحين أصبحت مسؤولة بشكل مباشر عن 60٪ فقط من الضفة الغربية (المنطقة ج) وبشكل غير مباشر على جوانب معينة في باقي الضفة الغربية، كذلك".

عبد الرؤوف أرناؤوط - الأيام