أعلنت شركة "إي تي آر " الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات في باريس، أنها أوقفت صفقة بيع الطائرات لإيران تجنبا للعقوبات الأميركية الجديدة.

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن كريستيان شيرر، الرئيس التنفيذي للشركة قوله، إن الشركة الإقليمية المصنعة للطائرات يجب أن تتخلى عن تسليم ما تبقى من الطائرات التي طلبتها إيران بسبب إعادة العقوبات الأميركية.

وقال شيرر في مقابلة مع مجلة "لا تريبيون" المالية الفرنسية الأسبوعية، إنه كان متوقعا أن يتم تسليم إيران بدءا من عام 2018 حوالي 20 طائرة".

وأعلنت الشركة إلغاء أولى صفقاتها لتسليم إيران 12 طائرة من إنتاجها من الطائرات الخاصة بالرحلات قصيرة ومتوسطة المدى.

إلى ذلك، أوضح شيرر أن الشركة ستضطر لإلغاء الصفقة إذا لم تحصل على إعفاء من السلطات الأميركية بعد قرار واشنطن تفعيل العقوبات ضد طهران، بعد خروجها من الاتفاق النووي.

شيرر: لن نجازف بالتعرض لانتقام أميركي

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة: "رغم أن الإدارة الأميركية وعدت بإمهال الشركات الأوروبية ثلاثة أشهر لتصفية أعمالها في إيران، إلا أننا لن نجازف بالتعرض لانتقام الإدارة الأميركية ولا إلى توريط المساهمين في رأسمال الشركة إيرباص لصناعة الطائرات، وليوناردو للصناعات الجوية".

وأكد أن العقوبات الأميركية ستمنع الشركة من تسليم طهران 12 طائرة من أصل 20 طلبتها إيران واتفقت مع الشركة الإيطالية الفرنسية على شرائها بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

انسحابات متتالية

يذكر أن شركة "بيجو" للسيارات و"توتال" النفطية العملاقة كانتا ألغتا في وقت سابق عدة عقود مع طهران، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران.

كما أعلنت عدة شركات أوروبية كبرى من بينها "ايرباص" للطائرات و"سيمنس"، في مايو الماضي، أنها تواصل مراقبة العلاقات مع #إيران عن كثب بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي_الإيراني.

وكشفت شركة السيارات الفرنسية PSA المنتجة لسيارات "بيجو" و"ستروين" في 4 يونيو الجاري، عن إنهاء عملها في إيران. وجاء في بيان للشركة أنها أنهت تعاونها مع إيران من أجل الامتثال لقانون العقوبات الأميركي والقرارات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية.

كما أصدرت شركة "توتال" للنفط والغاز الفرنسية بيانا، الشهر الماضي، أعلنت فيه أنها ستضطر إلى الانسحاب من مشروع جنوب فارس للتنقيب عن الغاز، نظرا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وعودة العقوبات الأميركية ضد إيران، إن لم يتم إعفاؤها.

يذكر أن وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، كان قد أعلن في 19 يونيو الجاري، أن معظم الشركات الفرنسية وبسبب العقوبات الأميركية غير قادرة على مواصلة عملياتها في إيران رغم رغبتها في ذلك.

وأكد لومير في حديث لقناة "بي أف أم" الإخبارية الفرنسية، أن الشركات الفرنسية لن تكون قادرة على البقاء في إيران، لأنها لن تستطيع استلام أموالها مقابل البضائع التي تسلمها إلى إيران أو التي تنتجها في إيران، وذلك لأنه ليست هناك مؤسسة مالية أوروبية مستقلة بحيث تستطيع تحويل أموال هذه الشركات.

ويأتي هذا الإعلان الفرنسي متزامنا مع مسلسل انسحابات الشركات العالمية الكبرى من إيران عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الشهر الماضي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي سوف تطبق على مرحلتين خلال 90 يوما و180 يوما.

في حين أعلنت معظم الشركات الأوروبية المتبقية أنها ستغادر إيران إذا لم تحصل على إعفاءات من العقوبات الأميركية، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل تعثر المفاوضات الأميركية الأوروبية في هذا الصدد.