العاملون في الأونروا يصعدون احتجاجاتهم ضد إدارة الوكالة
أكد جمال عبد الله رئيس الاتحاد العام للعاملين في الأونروا في الضفة الغربية، أن الاتحاد قرر تصعيد الإجراءات الاحتجاجية ضد إدارة الوكالة لتراجعها عن الاتفاق الأولي بشأن عودة 185 معلماً من حملة الدبلوم كانوا قد فصلوا من عملهم في مدارس الوكالة.
وقال عبدالله في تصريح صحفي، إن إدارة الوكالة تراجعت عن جميع التفاهمات بين الطرفين، الأمر الذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
وأضاف: بالتالي قرر الاتحاد اتخاذ إجراءات تصعيدية، اليوم الثلاثاء، من ضمنها اغلاق رئاسة الوكالة في الشيخ بالقدس المحتلة الساعة العاشرة، بشكل كامل ولمدة زمنية مفتوحة وإخراج الموظفين الفلسطينيين والأجانب منها، كما تقرر إغلاق المكاتب الرئيسية في الخليل ورام الله ونابلس، ووقف كل تنقلات السيارات.
وأضاف أنه سيتم وقف التنقلات في صفوف المعلمين ووقف التعاملات بالايميلات أو الهواتف مع جميع مسؤولي الوكالة حتى إشعار أخر، وأبلغنا إدارة الوكالة أننا لن نسمح بدخول أو خروج أو تنقل أي معلم بين مدارس الوكالة من الآن فصاعداً، وإذا حاولت إدارة الوكالة تشعيب الصفوف "زيادة عدد الصفوف" سيتم اغلاقها من قبل الاتحاد، وفق عبدالله.
وأكد أن قرار تصعيد الإجراءات يسري على جميع العاملين في الضفة وليس فقط المعلمين، معتبراً هذه الاجراءات أولية.
وأوضح أنه كان اتفاق أولي بين الاتحاد وإدارة الوكالة في الضفة موجود وبحاجة لموافقة الإدارة العليا في الوكالة، إلا أنه رد الإدارة العليا جاء بالرفض.
وبيّن أن الاتفاق الأولي نص على بقاء المعلمين الذين هم من عمر 50 عاماً فأقل في التدريس بالتزامن مع إكمالهم تعليمهم الجامعي، فيما يحق للمعلمين الكبار في العمر التقاعد طواعية وأن يأخذوا جميع حقوقهم المالية.
يأتي ذلك في وقت تقوم الوكالة فيه بوقف العديد من الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن عملها، وشملت خدمات صحية وغذائية ومالية وتعليمية، بذريعة توقف بعض الدول المانحة عن تقديم الدعم المالي للوكالة.
