صرّح سليم الزعنون؛ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، رئيس المجلس المركزي، بأنه "قد آن الأوان ليقرر المجلس المركزي مستقبل السلطة الوطنية ويعيد النظر بمسألة الاعتراف بإسرائيل".

وقال الزعنون في الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ 28 للمجلس المركزي الفلسطيني الذي ينعقد اليوم وغدًا في مدينة رام الله ، إن القدس لن تكون إلا عاصمة للدولة الفلسطينية، ولن يغير هذه الحقيقة اعتداء الرئيس الأميركي عليها.

وأضاف: "مدينة القدس، هي عنوان قضيتنا الوطنية ولن يغيّر هذه الحقيقة قرارُ جاهل بالتاريخ، وبصلابةِ شعبنا الذي لمْ ولنْ تطوّعه سياسة الابتزاز والترهيب، ولن تفلح سياسة التهديد بالتجويع بتركيعه سياسيًا".

وأشار إلى أن وقوف الولايات المتحدة "معزولة حتى عن أقرب حلفائها في مواجهة القانون الدولي ودول العالم، وخاصة الحق الفلسطيني، أظهرها كطرفٍ في الصراع، ونزع عنها صفة الوسيط".

ووصف موقف الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بأنه "مُشين وقد عزلها تمامًا، عندما صوتت 129 دولة حرة لصالح حقنا في مدينة القدس".

ودعا الزعنون إلى إعداد "خطة متكاملة ومبرمجة" لمواجهة القرار الأميركي، والسياسات والإجراءات التهويدية الاحتلالية في مدينة القدس.

وأوضح: "على المجلس المركزي الفلسطيني إعادة النظر في عناصر الاستراتيجية الحالية، فطالما أن إسرائيل ترفض الاعتراف بدولتنا وعاصمتها القدس، فمن حقنا نحن أيضا إعادة النظر، واختيار ما يحمي ويحقق أهدافنا الوطنية".

وأردف: "إسرائيل تقوم، وبشراكة من الإدارة الأميركية، بتدمير كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وترفض حق العودة للاجئين، وتقر القوانين العنصرية، وآخرها إسقاط القدس من قضايا الوضع النهائي".

واقترح الزعنون "تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار 181 عام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، في جوانب عدة هي: إعداد خطة لتحويل وظائف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وظائف الدولة".

وشدد على أن يقوم المجلس المركزي برفض ومواجهة أية أفكار يتم تداولها تحت مسمى "صفقة القرن"؛ لأنها خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسعى لفرض حلٍ منقوصٍ لا يلبي الحد الأدنى من حقوقنا المشروعة، وفق قوله.

ولفت إلى ضرورة البحث عن مسارات دولية أخرى لرعاية حل القضية الفلسطينية، وإثارة شرعية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة إسرائيل، كونها لم تنفذ أياً من شروط قبولها فيها.

ودعا إلى التعجيل بمسار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم. متابعًا: "نجاحنا في التصدي لتلك المخاطر والتحديات، يتطلب تسريع خطوات تنفيذ المصالحة، وإنهاء الانقسام، ووضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية".

وطالب بإعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير كـ "هدف مركزي". واقترح الإعداد لعقد دورة عادية للمجلس الوطني مع دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة فيها، تكون مهمتها الأولى إعادة تشكيل أو اختيار أو انتخاب مجلسٍ وطنيٍ جديد.