مشروع قانون إسرائيلي يحول دون تقديم التماسات فلسطينية للمحكمة العليا بشأن الأراضي
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن إيليت شاكيد وزيرة القضاء الإسرائيلي تعد مشروع قانون يتطلب من الفلسطينيين الذين يرفعون التماسات قضائية بشأن نزاعات على أراضيهم مع المستوطنين في الضفة عدم التوجه إلى المحكمة العليا فورا.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على التوجه أولا إلى محكمة منطقة القدس ومكتب المدعي العام في المدينة بدلا من المحكمة العليا التي تتعامل مع تلك الالتماسات.
ووفقا للصحيفة، فإن شاكيد تريد من خلال ذلك تحقيق ثلاثة أهداف من مشروع القانون، الأول يشمل دمج مستوطنات الضفة، ونهاية التمييز بين سكان تلك المستوطنات وسكان المناطق الإسرائيلية الأخرى بشأن النزاعات على الأراضي في المحاكم المدنية والجنائية، وثالثا تخفيف العبء عن المحكمة العليا التي تنظر في نحو 2000 التماس كل سنة يقدمونه فلسطينيون ضد البناء بشكل غير قانوني في المستوطنات.
كما تقترح شاكيد في قانونها الجديد نقل صلاحيات إضافية من المحكمة العليا إلى محكمة الشؤون الإدارية، بما في ذلك التماسات حرية المعلومات، والالتماسات ضد قرارات الدخول إلى إسرائيل ومغادرتها، وسماع الأوامر الزجرية.
كما تعتزم شاكيد إصدار أمر بنقل سلطات إضافية من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بما في ذلك إدارة السكان، وقانون العودة، واللجان الإنسانية للدخول إلى إسرائيل، وتخصيص الأراضي من قبل سلطة أراضي إسرائيل.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شاكيد على إنشاء محاكم للسلم للمسائل الإدارية للمرة الأولى منذ سن قانون المحاكم الإدارية قبل 18 عامًا.
