منصور: من حق دولة فلسطين أن تنضم لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
قال مندوب السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن دولة فلسطين بعد أن غيرت وضعها في الأمم المتحدة إلى عضو مراقب، فإنه أصبح من حقها أن تنضم لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأضاف منصور، في تصريحات له اليوم الأحد تعقيبًا على قرار من رئيس السلطة محمود عباس، الانضمام لـ 22 منظمة دولية، "القيادة الفلسطينية تتصرف بناء على المصلحة الوطنية في الالتحاق بهذه المنظمات، وتدرس بعناية ومسؤولية عالية أي من المنظمات التي يمكن تلتحق بها".
وصرّح بأن "فلسطين لا تريد أن تؤذي أي من أصدقائها في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على معاقبة هذه المنظمات بوقف مساعداتها المالية لها".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد وقع في الـ 18 من ديسمبر الجاري على 22 اتفاقية ومعاهدة دولية، تعزز من الشخصية الاعتبارية لدولة فلسطين على المستوى العالمي.
وأعلن عن اتخاذ "رزمة" من الإجراءات ضد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن القدس، والانضمام إلى 22 منظمة دولية جديدة.
وقال: "سنتوجه للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وسنتخذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية ضد إعلان ترمب بشأن القدس".
وستجعل هذه الاتفاقيات من دولة فلسطين شريكًا رئيسيًا في مناقشة ومعالجة قضايا أساسية تواجه العالم أجمع، حيث تم انتقاء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتغطي العديد من المجالات ذات العلاقة المباشرة لدولة فلسطين مع العالم، وفي تحملها المسؤوليات المرتبطة بدورها العالمي.
وأشار السفير رياض منصور، إلى أن عدد الدول التي صوت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ارتفع لـ 129 صوتًا بعد أن أبلغت دولة سان مارينو، دولة فلسطين موافقتها على مشروع القرار الخاص بالقدس.
وأعلن منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، أن سان مارينو، أبلغت مندوبية فلسطين في الأمم المتحدة، أن خللًا فنيًا حال دون إعطاء موافقتها على مشروع القرار.
واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية "لم تنجح بالحصول على تأييد لموقفها بشأن القدس سوى من 7 دول بالإضافة لها واسرائيل، ومنيت بفشل ذريع بالحصول على تأييد الدول المتبقية وعددها 184 دولة".
وأضاف: "هناك عدد كبير من الدول رفض بشكل واضح القرار الأمريكي بشأن القدس، وأعلن تأييده لصالح مشروع القرار الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد آخر رفض القرار لكنه رفض الدخول في معركة معها نتيجة الابتزاز المالي والسياسي".
