سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسويق محدود للمنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

ومن ضمن المحاصيل الزراعية التي سُمح بتسويقها، وفق تقرير لجمعية "چيشاه مسلك، المركز "الإسرائيلي" للدفاع عن حريّة التنقل"، اليوم الثلاثاء، التوت الأرضي.

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال رفضت السماح بتسويق التوت الأرضي في الضفة لسبب غير معروف في موسم التوت عام 2015-2016، وسمحت بتسويقه في وقت متأخر.

ووفق التقرير، تسبب هذا التأخير بخسائر فادحة في أوساط المزارعين في غزة. وأنه على الرغم من ذلك، في العام الماضي، بدأ تسويق التوت إلى الضفة في شهر كانون أول، الأمر الذي أدى لمضاعفة الكميات التي تم تسويقها إلى ثمانية أضعاف. وهذا العام أيضا لم يعلن عن موعد بداية التسويق، مما خلق انعدام يقين في أوساط المزارعين والتجار، الذين استثمروا أموالا كثيرة ومئات الساعات من العمل، على الرغم من عدم وجود ما يضمن أنهم سيتمكنون من بيع بضاعتهم في الموسم القريب.

ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة جمعية غزة التعاونية لإنتاج وتسويق الخضار والفواكه أحمد الشافعي قوله: إن قرار المزارعين في غزّة هذا العام زراعة مساحات أكبر من التوت (900 دونم مقابل 530 دونما في الموسم الماضي)، على أمل أن تسمح إسرائيل بتسويق التوت إلى كل من الضفة والخارج. ومن ضمن حقول التوت، تمت زراعة 15 دونما بالتوت الأرضي المعلق في دفيئات زراعية، التي أقيمت في العام الماضي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف: بهذا المفهوم، فإن هذه الطريقة تشكل حلا حيويًا، لتناقص الأراضي الزراعية في القطاع. ليس فقط الازدحام السكاني والحاجة إلى بناء مساكن تؤدي إلى تناقص الأراضي الزراعية في القطاع، إنما أيضًا عمليات رش المبيدات التي تقوم إسرائيل بتنفيذها بالقرب من السياج الفاصل، والتي تتطاير مع الريح وأدت مرات عديدة إلى إلحاق أضرار بالمحاصيل والأراضي الزراعية في قطاع غزة.

وبين أنه من المتوقع أن يبدأ حصاد التوت هذا العام في نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

وبينت الجمعية الإسرائيلية أن التقييدات المفروضة على تسويق منتجات غزّة تشكل تحديًا من ضمن تحديات كثيرة تعترض طريق مزارعي وتجار غزة، والناجمة عن السياسات الإسرائيلية.

وقال أحد رؤساء الجمعيات الزراعية في غزة غسان قاسم، إن دعوة وجهت للمسوقين الزراعيين الكبار للمشاركة في معرض زراعي سيقام في هولندا بتاريخ الرابع من تشرين أول الجاري، إلا أن هؤلاء لم يتلقوا تصاريح للخروج.

وأورد التقرير أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة تترك تأثيرا على المزارعين وتزيد من المعيقات الماثلة أمامهم، وأن ري المزروعات، بحاجة إلى وجود تيار ثابت ومنتظم في الساعات المناسبة. وللتعويض عن النقص في الكهرباء يضطر المزارعون إلى تشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي يزيد من المصاريف.

وأضاف قاسم أن التقييدات التي تفرضها إسرائيل على دخول المبيدات والأسمدة تضر هي الأخرى بجودة التوت، بينما تسمح إسرائيل بدخول الأسمدة ذات التركيز المنخفض فقط إلى القطاع، وأن عدم توفر الأسمدة والمبيدات الملائمة تقصر من إمكانية صمود التوت بعد قطفه وتقلل من إنتاج الحقول بنحو 25 في المئة.

وجاء في التقرير أن المدة الطويلة التي يستغرقها نقل البضائع، تضر هي الأخرى بجودة التوت. فكما هو حال البضائع الأخرى التي يُسمح بتسويقها من القطاع، يتم إعاقة خروج شاحنات التوت من معبر كرم أبو سالم وتضطر للانتظار لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

وقال: إن كلفة نقل شاحنة محملة بالتوت من معبر كرم أبو سالم إلى الخليل أو طولكرم، بما يشمل كلفة ضرائب المعبر والتحميل، ستكلف التاجر نحو 3,500 شيقل.