الأحمد : السلطة الفلسطينية تسعى لتكون بديلاً للتشريعي
قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، إن الحكومة تسعى من خلال إقرار القرارات بقوانين، رغم عدم إلحاحيتها، إلى أن تكون بديلاً للمجلس التشريعي، ورغم اعتراض أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي على هذه الإجراءات لكن الحكومة ماضية في إصدار القرارات بقوانين.
وأكد الأحمد، خلال جلسة للكتل البرلمانية لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، نادي القضاة، النيابة العامة، ونقابة المحامين، في مقر التشريعي في رام الله، عدم وجود صفة الضرورة والاستعجال لإصدار تعديل قانون السلطة القضائية، الذي تصر الحكومة على تعديله.
وقال: نحن سلطة منقوصة السيادة، ولا أعلم لم التعجل في إصدار القوانين، وخلال المجلس التشريعي الأول أصدرنا 101 قانون، أما في المجلس الثاني، وخلال عامه الأول لم نصدر سوى قانون واحد.
وأضاف الأحمد: في ظل الانقسام لا حاجة ملحة لإحداث تعديلات، وما يجري تعديلات حتى دون مشاورة المجلس التشريعي، رغم اتفاقنا مع الرئيس على طريقة عمل لم تعد الرئاسة تلتزم بها، رغم أن عملنا كان نموذجاً نفتخر به.
وتابع: حين أقر الرئيس قرار بقانون المحكمة الدستورية، تناقشنا مع الرئيس وأقنعناه بسحبه وهذا ما حصل، فنحن كهيئة كتل برلمانية حريصون على عدم تاوز القانون، ونسعى لمساعدة الرئيس في إقرار القوانين.
