توجّه مركز عدالة إلى وزير الأمن الداخليّ، جلعاد إردان، وللمستشار القضائيّ للحكومة آفيحاي مندلبليط، وللجهات المسؤولية في محطّة الباصات المركزيّة في تل أبيب، برسالةٍ طالبت فيها وقف سياسة التصنيف العرقي\القوميّ التي يمارسها رجال الأمن على مداخل المحطّة المركزيّة.

وجاءت هذه الرسالة عقب حصول مركز عدالة على معلومات مفادها أن هناك تعليمات داخليّة تجبر رجال الأمن في المحطة المركزيّة الجديدة في تل أبيب، وهم من موظّفي شركة "أفيدار" للحراسة، توقيف الركّاب العرب في طريق دخولهم إلى المحطة المركزيّة إذا ما لم يحملوا أوراقًا ثبوتيّة، يتم هذا التوقيف تحت شُبة "تواجد غير قانونيّ".

بحسب التعليمات، يتم احتجاز الموقوفين إلى حين وصول الشرطة لتولي الأمر. بحسب التعليمات التي وُجّهت لرجال الأمن شفهيًا، فإن "كل شخص ينتمي لأقلية ولا يحمل أوراقا ثبوتيّة يجب توقيفه حتّى وصول الشرطة."

وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي فادي خوري من مركز عدالة أن هذه التعليمات تشكّل ممارسة عنصريّة: "إن طلب الأوراق الثبوتيّة ليس طلبًا كونيًا، وإنما يعتمد على سياسة تصنيف قوميّ، والتي تعتمد بدورها على المظهر الخارجيّ للقادمين للمحطة. هذه السياسة مرفوضة مبدئيا، وذلك لأنّها تستند إلى الانتماء العرقي-القومي ا كمؤشر لزيادة الشبهات، وليس إلى معطيات فرديّة التي يمكنها أن تظهر، مثلًا، من خلال تفتيش كل المسافرين عند مدخل المحطة، ولذلك، فإن هذه السياسات وما يترتّب عنها تستند إلى منظورٍ عنصريّ."

كذلك، جاء في رسالة عدالة أن هذه السياسة ليست قانونيّة: "إن توقيف المسافرين ومطالبتهم بإبراز أوراقهم الثبوتيّة من أجل الدخول إلى المحطة المركزيّة، حتّى بعد تفتيش المسافر والتأكد من عدم وجود سلاح بحوزته، تشكّل خروجًا متطرّفًا عن الصلاحيات التي يوفّرها قانون صلاحيّات حماية أمن الجمهور. إن صلاحية التوقيف من قبل رجال الأمن محددة لحالات عينيّة فقط والتي يكشف فيها رجال الأمن عن وجود أسلحةٍ مع مسافرٍ يود دخول المحطة، أو وجود شبهةٍ منطقيّةٍ بأن المسافر يسعى للدخول إلى المحطة المركزيّة لهدفٍ غير قانونيّ، أو ينوي استخدام السلاح داخل المحطة.

وليس لرجال الأمن في المحطة أي صلاحيّة للتوقيف إلا في هذه الحالات المذكورة". كذلك شدد المحامي خوري في هذا السياق على أنّ "سلب حريّة إنسان من خلال توقيفه دون صلاحيّة قانونيّة يشكّل اعتداءً عليه."

في يوم 26.6.2017، وصل مركز عدالة رد شركة "أفيدار" التي تشغّل طواقم الحراسة. وجاء في ردّ الشركة أنّها "تُنكر الادعاءات المطروحة بشأن ممارسات عنصريّة أو تمييزيّة من جهة عمّالها اتجاه الجمهور العربيّ أو أي أقليّات أخرى في موقع المحطة المركزيّة"، كما جاء في الرسالة.

من جهته، قال المحامي فادي خوري أن "إنكار الشركة للسياسة التي نُشير إليها في توجهنا، رغم الأدلّة الدامغة التي قدّمناها بهذا الشأن، هو رد مفاجئ. على الشركة أن تعمل فورًا على توضيح وتصويب تعليماتها لرجال الأمن حتّى يتصرّفوا بموجب القانون. في الأيام القريبة سنُقرر بالنسبة لسُبل استمرارنا في معالجة هذه القضيّة، بما في ذلك إمكانيّة التوجّه إلى القضاء إذا ما قرر المستشار القضائيّ للحكومة عدم التدخل لإصلاح هذه الإشكاليّات القانونيّة التي أشرنا إليها في توجّهنا".