راصد تطلق نداء إستغاثة لمخيم عين الحلوة و تطالب المسؤولين بالعمل لتمكين قوة القانون لمنع الافلات من العقاب
تسببت الاشتباكات الاخيرة في مخيم عين الحلوة بدمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة ، وقد زادت من حياة اللا امن التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في المخيم، وكانت حذرت جمعية راصد لحقوق الانسان في بياناتها السابقة بأن سياسة الامن بالتراضي قد شجعت على إفلات المتورطين بالانتهاكات والجرائم من العقاب هي السبب الاساسي وراء كل التوترات الامنية الدائمة والمستمرة في المخيم، فلا امن بدون قوة القانون الذي يضمن حماية واحترام حقوق الانسان لا سيما حقه بالأمن والامان.
ان جمعية راصد لحقوق الانسان لازالت تنظر بعين القلق على المستقبل الأمني والإنساني لمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، الواقع بالقرب من مدينة صيدا اللبنانية، ويأتي هذا القلق بسبب عمليات الاغتيال والترهيب الممارسة عبر الفلتان الأمني المستمر من حين إلى أخر، والذي يسفر عنه سيل من الدماء وترهيب مستمر للمدنيين الآمنين.
ولازالت ترى الجمعية بأن هذه الأعمال المخلة بالأمن هي نتيجة متكررة للإفلات من العقاب سببه هو سياسة الأمن بالتراضي السائدة داخل المخيم والتي قسمته الى مناطق وكنتونات، وأدت إلى تعطيل قوة القانون الذي تمثله المؤسسات الشرعية الفلسطينية واللبنانية التي مرجعيتها القضاء اللبناني.
وأمام خطورة هذا الأمر وتداعياته فإن في جمعية راصد لحقوق الانسان لازالت تحمل مسؤولية ما يجري للفصائل والقوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، وللقيادة السياسية الفلسطينية بمختلف اطيافها مطالبين بوضع حل جذري لمشكلة الافلات من العقاب والامن في المخيمات، ووضع سلم وأمن اللاجئين فوق أي اعتبار.
وايضا تحمل الجمعية الحكومة اللبنانية مسؤولية ايجاد حلول جذرية للحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ابتداء من حق العمل وانتهاء بحق الشخصية القانونية لفاقدي الاوراق الثبوتية، التي من شأنها ان تؤمن حياة كريمة للاجئ الفلسطيني تبعده عن حياة التطرف والعنف.
كما يطلق مدير مكتب جمعية راصد لحقوق الانسان في مخيم عين الحلوة السيد محمود عطايا باسم الجمعية نداء استغاثة الى الفصائل والقوى الفلسطينية والحكومة اللبنانية ووكالة الاونروا والجمعيات والمؤسسات الاغاثية لاعادة اعمار الاحياء المتضررة في المخيم، مع خطة اغاثية للاجين الذين تشردوا وتاثروا بشكل مباشر وغير مباشر من هذه الاشتباكات.
