في غضون 24 ساعة: وفاة 7 مواطنين بسبب المجاعة في قطاع غزة مجدلاني يرحب بإعلان نيويورك الداعي إلى إنهاء الاحتلال وزير الخارجية المصري: ندرب مئات الفلسطينيين للتمركز في غزة بعد نهاية الحرب الخارجية: نعمل على اعتراف كل دول العالم بدولة فلسطين بحلول سبتمبر 3 شهداء وعدة إصابات بقصف الاحتلال حيي الدرج والزيتون بمدينة غزة استشهاد المعتقل صايل أبو نصر من غزة في سجون الاحتلال وزير الاقتصاد يبحث مع الممثل الألماني التعاون الثنائي مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا الاحتلال يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وزيرة الخارجية توقع مذكرات تفاهم مع النرويج وايسلندا بشأن تطوير العلاقات الثنائية 60,138 شهيدا و146,269 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وزير الثقافة يوقّع اللائحة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه

فعاليات الخليل ترفض تطبيق وظيفة بنك الفواتير

أقامت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالتعاون مع نقابة المحاسبين لقاءً لكبار المكلفين والمنشآت والمؤسسات المعنية، لبحث تطبيق وزارة المالية "وظيفة بنك الفواتير" الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، ووجد رفضاً شعبياً كبيراً، نظراً لصعوبة تطبيقه حالياً.

وفي مقدمة اللقاء رحب نائب رئيس الغرفة التجارية السيد عبد الحليم شاور التميمي بالحضور، وقدم لهم نبذة عن هذا القرار الذي يسعى، حسب الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، إلى تطوير آليات الفحص الضريبي من خلال تصميم قاعدة بيانات للفواتير الضريبية تشمل المبيعات والمشتريات الشهرية للمكلفين عبر نموذج محوسب يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني إلى دائرة الضريبة المضافة، لافتاً إلى ضرورة خروج هذا اللقاء بتوصيات يتم رفعها إلى وزارة المالية والنظر فيها.

أما مدير عام الغرفة التجارية المهندس طارق جلال التميمي فأكد أن الغرفة تسعى للدفاع عن مصالح هيئتها العامة، ومن هنا جاءت أهمية عقد هذا اللقاء بالتعاون مع نقابة المحاسبين حتى يتم توضيح ما جاء في قرار وزارة المالية، والذي تم اعتباراً من اليوم تطبيقه ومطالبة المكلفين والمحاسبين بالالتزام بتقديم كشوفات ضريبية لدوائر ضريبة القيمة المضافة من خلال نموذج بنك الفواتير المحوسب.

بدوره قدم السيد سمير الزعتري مدير الرقابة في نقابة المحاسبين شرحا وافياً عن هذا القرار مشيراً إلى أنه يتطلب التصريح عن المبيعات والمشتريات بطريقة تفصيلية من خلال أربعة أصناف من الفواتير وهي فاتورة المبيعات التي تظهر اسم المكلف وغيره، وفاتورة المبيعات المعفاة وفاتورة المشتريات وفاتورة الأجهزة والأصول الثابتة، مؤكداً أن اهداف وزارة المالية في هذا الإجراء هو حوسبة الإجراءات المالية للمكلفين وتطوير آليات الفحص الضريبي.

أما المستشار المالي للغرفة التجارية السيد رجائي القيسي فطالب بوجود حلول بديلة، وأكد على وجود مباحثات مع وزارة المالية من خلال لجنة مختصة، وأكد أن غتحاد الغرف التجارية يتابع الموضوع على اعلى المستويات، آملاً بالوصول إلى حلول توافقية حول هذا الموضوع.

وعبر الحضور في مداخلاتهم عن رفضهم المطلق لهذا القرار مطالبين الحكومة بتجميده والتراجع عنه حيث أنه غير قابل للتطبيق برأيهم لعدم وجود بنية تحتية مناسبة في معظم المنشآت خاصة الصغيرة، وزيادة تكاليف تطبيقه على المنشآت يشكل عبئاً إضافيا عليها. وخرج اللقاء بتوصية تطالب بتجميد القرار لعدم مناسبته البيئة المحلية.