الخارجية: ما جرى على حاجز حزما يثبت أن قتل الفلسطينيين سياسة احتلالية ممنهجة
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت أمس، مستوطنا من مستوطنة "بسغات زئيف"، كان قد خرج مشياً على الأقدام من حاجز حزما الاحتلالي ظناً من جنود الاحتلال أنه فلسطيني، وكعادتها، سارعت شرطة الاحتلال بإطلاق روايتها المعهودة بُعيد كل عملية إعدام ميداني، مُدعية أن فلسطيني حاول طعن أحد الجنود ، وأنها عثرت على سكين بجانبه، قبل أن تتغير الرواية الإسرائيلية حين تأكدت شرطة الاحتلال من أن القتيل ليس فلسطينياً.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن حادثة مشابهة وقعت قبل نحو عام، حين قتل إسرائيلي داخل إحدى الحافلات بالقدس، لاعتقاد القتلة بأنه عربي، وتبين لاحقاً أنه إسرائيلي مختل عقلياً.
وأدانت الوزارة اذ بأقسى العبارات عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء شعبنا، وأكدت أن ما جرى على حاجز حزما بالأمس، هو دليل قاطع للعالم أجمع على أن قتل الفلسطيني هو سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، تترجمها يومياً الى تعليمات واضحة لضباط الاحتلال وجنوده بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، الأمر الذي يشجع عناصر الاحتلال على القتل بدم بارد، ويدفعهم الى التلاعب بالأدلة التي تثبت جريمتهم، وهو ما جرى في العديد من حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين.
وأضافت أن حادثة حزما تثبت كذب وزيف كل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بخصوص عمليات الإعدام الميداني، وتورط العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية في الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة وتحقيقاته الوهمية.
وأكدت الوزارة أن الحادثة على حاجز حزما يجب أن تكون صادمة لجميع الدول التي تدعي تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان وبالقانون الدولي، وتظهر حرصها على إنفاذه في جميع الساحات الساخنة، وعليه تطالب الوزارة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الأعزل، وعقد جلسة خاصة وطارئة لكل منهما لدراسة ونقاش مسلسل الجرائم المتواصل الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنون بحق شعبنا، ودعتهما لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمحاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة.
وفي ذات الوقت، حذرت الوزارة الجهات كافة، من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين كأرقام وأمر عادي ومألوف يتكرر كل يوم، ما يستدعي سرعة قيام المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق ملابسات كل جريمة يرتكبها الاحتلال، باعتبارها جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
