سيتمكن الفلسطينيون الحاملون لبطاقات BMC، من الدخول بسياراتهم الخاصة (لوحة تسجيل فلسطينية)، إلى مناطق الاحتلال داخل الخط الأخضر، وفق تصريحات رسمية.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق، أن حملة بطاقات BMC كافة سيتمكنون من قيادة سياراتهم ذات لوحة التسجيل الفلسطينية، داخل الخط الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رزق، الذي أعلن في أكثر من مناسبة رفضه الشخصي لامتيازات بطاقة BMC أو السفر VIP على معبر الكرامة، أن "إسرائيل وافقت على دفعة من حملة البطاقات كتجربة تقرر لاحقاً تقديم التصاريح لبقية حملة البطاقات من عدمه".

وزاد: "إسرائيل وافقت على إعطاء تصاريح لـ 160 صاحب بطاقة BMC سيتمكنون من قيادة سياراتهم داخل الخط الأخضر، بعد فترة الأعياد اليهودية".

وبطاقة BMC، تمنحها سلطات الاحتلال التي توفر امتيازات لحامليها مثل الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والسفر عبر مطار اللد (بن غوريون)، وتسهيل المرور على الحواجز الأمنية بدل الانتظار لساعات، كما تُمنح البطاقة تصريحاً مؤقتاً مدته ثلاثة أشهر للزوجة والأبناء للتمتع ببعض امتيازاتها كتسهيل المرور عبر بوابات الجدار الفاصل وفي منطقة القدس المحتلة.

وحتى العام الماضي، كان الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول أي سيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى منطاق الخط الأخضر، قبل أن يسمح للأطباء من الضفة الغربية العاملين في الداخل المحتل من استخدام سياراتهم في الدخول والخروج من مناطق الخط الأخضر.

وأكد خليل رزق، أنه تم اختيار أسماء الدفعة الأولى بناء على معايير، "أهمها التجار الذين لديهم علاقات تجارية مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ونسبة وتناسب لكل محافظة فلسطينية.. لذا تم استثناء السواد الأعظم من الشركات الكبرى العاملة في السوق".

ومضى قائلاً: "تم استثناء القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والمقاولات والمحروقات.. الأولوية لمن لديهم علاقات تجارية مباشرة، ولا يعدون من كبار التجار أو يتبعون لكبريات الشركات الفلسطينية".

ويعد اتحاد الغرف التجارية الجهة المقررة في اختيار الشخصيات التي تطلب الحصول على تصريح العبور بالسيارة الفلسطينية، ويقتصر دون هيئة الشؤون المدنية على التنفيذ.

ويبلغ عدد حملة بطاقات BMC في السوق الفلسطينية، قرابة 2400 شخص، من رجال وسيدات الأعمال الذين لديهم استثمارات وشركات تجارية أو يرأسون مواقع اقتصادية.

ومن شأن القرار الأخير القاضي بإمكانية دخول حملة البطاقات بسياراتهم إلى مناطق 48، "أن يمنح التجار الخصوصية في العلاقات التجارية، ويوفر تكاليف مالية تصل إلى 1000 شيكل لسيارة التكسي داخل الخط الأخضر للتاجر الذي ينوي التنقل في أكثر من نقطة"، بحسب رزق.

ويشترط على الفلسطيني الذي يطلب الحصول على بطاقة BMC، أن يكون تاجراً أو رجل أعمال مسجلاً لدى الجهات الرسمية، أو مسؤولاً عن مؤسسات وشركات كبرى، كما يقول رئيس اتحاد الغرف التجارية.

المصدر:الاقتصادي