لجنة الداخلية في "الكنيست" تصادق على قانون تسريع هدم البيوت العربية
صادقت لجنة الداخلية في "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة 'كمينيتس'، يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.
ومن المقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه. والتعديل في البند 109 من القانون، الذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف 'مخالفة بناء'، واعتبار هذه المخالفات أنها 'مخالفات إدارية' ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين أن المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
وقال نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إيرز كمينتس، إن القانون السابق كان يتيح محاكمة من قام بمخالفة بناء وهو ما لم يطبق بشكل كامل في السابق، لكن الفرق الوحيد هو أن القانون الجديد زاد من قيمة المخالفات، إذ قد تصل قيمة المخالفة في اليوم الواحد إلى 700 شيكل.
ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطحات القرى، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسة التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، التي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، كذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
