بحثت لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي, اليوم الثلاثاء, قضية حجب ترددات الجيل الثالث 3G في الضفة الغربية وقطاع غزة, بناء على طلب تقدم به رئيس العربية للتغيير – القائمة المشتركة, النائب أحمد الطيبي.

وتحجب إسرائيل منذ عام 2006، ترددات الجيل الثالث 3G عن شركات الاتصالات العاملة في فلسطين، التي ما تزال تعمل بنظام 2G بينما تبنت شركات اتصالات عالمية وإسرائيلية بينها، ترددات الـ 4G، ما يضطر المواطنون في الضفة الغربية، لحمل شرائح اتصالات إسرائيلية لاستخدامها لأنها تقدم خدمات الجيلين الثالث والرابع، كما أن السوق الفلسطينية تحتوي على أكثر من 370 ألف شريحة اتصال إسرائيلية، الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر سنوية تتجاوز 100 مليون دولار أميركي, ووفقا لتقدير البنك الدولي، فإن خسائر قطاع الهواتف المحمولة في الأرض الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تقدر بأكثر من مليار دولار أميركي، بسبب القيود الإسرائيلية.

وقال النائب الطيبي، خلال طرحه للموضوع في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية: "منذ عدة سنوات أحاول طرح هذا الموضوع في اللجنة ولكن لم يتم الاستجابة لهذا المطلب بسبب الضغوطات التي تمارس عليها لعدم طرح الموضوع هنا. الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وللأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة له تبعات على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني. هناك دول بدأت باستخدام تردد الجيل الخامس, والفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة محروم من تردد الجيل الثالث".

وأضاف: "في عام 2015 تم توقيع اتفاق بين وزارة الاتصالات الفلسطينية والجانب الإسرائيلي, بموجبه يتم منح تردد الجيل الثالث لشركات الاتصالات الفلسطينية, إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق وما زال الجانب الإسرائيلي يتفنن في أشكال وأساليب احتلاله للشعب الفلسطيني, حتى في هذه الحقوق البسيطة, بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي, حيث تربح الشركات الإسرائيلية مئات الملايين بسبب عدم تزويد الشركات الفلسطينية بتردد الجيل الثالث, وخسارة السوق الفلسطيني مليارات الشواقل، ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في السوق الفلسطيني الذي يعاني بشكل كبير من هذه السياسات وهذا الاحتلال". وقال الطيبي: "سنتابع هذا الموضوع ونضغط تجاه منح الشركات الفلسطينية إمكانية توفير تردد الجيل الثالث، وهذا من الحقوق البسيطة التي يجب توفيرها للمواطن الفلسطيني, ونأمل أن يكون هناك تقدم ملموس حتى الجلسة المقبلة".

وفي نهاية الجلسة، تم الاتفاق مع رئيس اللجنة على أن يتم التوجه إلى كافة المكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الصلة لاستيضاح موقفهم من الموضوع، وكشف الأسباب التي تحول دون تطبيق الاتفاق, وعقد جلسة بحضور مسؤولي المكاتب والمؤسسات المسؤولة بعد العودة من عطلة الكنيست مباشرة، بهدف الضغط تجاه تطبيق الاتفاق الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهذا الخصوص.