أكد رئيس لجنة الكنيست، يوآف كيش، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أن اللجنة ستبدأ اليوم الثلاثاء، وبشكل رسمي جلسة خاصة للبت في طلب إقصاء النائب الفلسطيني، باسل غطاس، من الكنيست، وذلك مع توفر أغلبية في اللجنة بتأييد من أعضاء من حزب "المعسكر الصهيوني" لطلب إقصاء غطاس وعزله من الكنيست.

وتأتي هذه الخطوة ، في سياق الملاحقة، التي يتعرض لها النائب الفلسطيني، باسل غطاس، منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد زيارته أسرى فلسطينيين، ونقل هواتف نقالة لهم.

وتدعي سلطات الاحتلال أن غطاس ارتكب مخالفات أمنية خطيرة، فيما تستعد النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام ضده تمهيدا لمحاكمته.

وانطلقت محاولات إقصاء النائب غطاس من الكنيست وعزله منها بعد أن ادعت مصلحة السجون الإسرائيلية، في أوائل ديسمبر الماضي بأن غطاس نقل هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين، منتهكا بحسب ادعائها قانون الحصانة البرلمانية.

وتعرض غطاس بشكل مباشر وفوري لحملة تحريض عنصرية قادها ضده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي طلب من الوزير زئيف إلكين بدء إجراءات عزل غطاس عبر جمع تواقيع 71 عضو كنيست يؤيدون عزل غطاس.

وكان إلكين قد أبلغ رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، الأسبوع الماضي أنه تمكن من جمع 71 نائباً على طلب إقصاء النائب غطاس. وعليه في حال صادقت لجنة الكنيست غدا بأغلبية 78% من أعضائها على الطلب، فسيتم رفع قرارها للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بقراءة واحدة، بشرط الحصول على تأييد 90 نائبا في الكنيست لهذا القرار.

في المقابل، طالب مركز "عدالة "، المركز القانوني للأقلية العربية في الداخل، من لجنة الكنيست تأجيل جلسة التصويت غدا، لأن لائحة الاتهام التي يجري التوصل إليها مع النيابة العامة لا تشمل بند مخالفات أمنية وتأييد الإرهاب، وهو شرط أساسي لتطبيق قانون الإقصاء، إلا أن رئيس اللجنة يوآف كيش أعلن أن الجلسة ستعقد غدا وتصوت على اقتراح إقصاء النائب غطاس.

وكان الكنيست قد أقر قانون الإقصاء في العام الماضي، بهدف عزل نواب التجمع الوطني الديمقراطي (باسل غطاس وحنين زعبي وجمال زحالقة) على أثر لقاء لهم مع ذوي الشهداء في القدس المحتلة، الذين كان الاحتلال يحتجز جثامينهم، وقامت الكنيست في حينه بإبعاد نواب التجمع عن جلسات الكنيست لعدة أشهر.

وفي حال أقر الكنيست غدا طلب لجنة الكنيست، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء نائب منتخب للكنيست، حتى قبل إدانته في المحكمة أو تقديم لائحة اتهام رسمية ضده.

ويؤكد هذا حقيقة الأبعاد السياسية للقانون المذكور، الذي يهدف إلى تقييد حرية العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل، وفرض سقف لعملهم السياسي ومواقفهم، خاصة من مسألة مقاومة الاحتلال والحق في ذلك للشعب الواقع تحت الاحتلال.