قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، إنه يوجد في فلسطين على شوارع الضفة الغربية، 300 ألف مركبة، 67 الف منها غير مرخص، وسيجري شطب المركبات التي لا ترخص لثلاث سنوات.

وأضاف الوزير طبيلة خلال كلمة له في برنامج "مباشر" مع الحكومة الذي يبث على فضائية فلسطين، بالتعاون مع وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن "ظاهرة المركبات غير القانونية والمشطوبة هي ظاهرة خطيرة جدا، وحل الموضوع يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف لإيجاد حلول لها لقضايا".

وأوضح ان المقصود بالمركبات غير القانونية، هو المركبات المشطوبة، والسيارات المسجلة لدى وزارة المواصلات وغير المرخصة والمؤمنة، والسيارات الخصوصية التي تنافس السيارات العمومية وتقوم بتحميل الركاب بشكل غير قانوني.

وبين أن عدد السيارات المسجلة لدى الوزارة وغير المرخصة بلغ حوالي 67 ألف مركبة، وقد أخذ مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بإعطاء مهلة لأصحاب المركبات التي لم يجرِ ترخيصها لمدة ثلاث سنوات، لتصويب أوضاعهم وإلا سيجري شطبها.

ولفت إلى أن الاستجابة لهذا القرار كبير، إذ توجه عدد كبير من المواطنين لترخيص مركباتهم.

وأوضح أن 300 ألف سيارة تسير في الضفة الغربية، من بينها عدد المركبات غير المرخصة، هذا إضافة إلى المركبات غير القانونية المشطوبة والمسروقة والتي تقدر الشرطة عددها بحوالي 40 ألف.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بالسيطرة على المشاطب، وقد جرى وقف ترخيص بعضها، ويتم إعطاء رخصة لمن يثبت أن المشطب يقطع السيارات فورا ولا يتم بيع أي منها.

وقال إن موضوع تخفيض أسعار السيارات سينقل للحكومة، ويجري دراسته بشكل عميق من أجل توفير بدائل للسيارات المشطوبة. "ولكن الحكومة جربت تنزيل الأسعار في العام 2005 ولم تحل مشكلة السيارات المشطوبة، لذلك نحن بحاجة لتضافر جميع الجهود لوضع حد بهذا الشأن".

وأردف طبيلة "أننا بحاجة لفعيل قانون العقوبات الفلسطينية لفرض عقوبات مشددة على من يقتني السيارات المشطوبة، فالعقوبات هي خير رادع لمن يخالف القانون".

من جانبه، رأى العقيد زنيد أبو زنيد مدير شرطة المرور، إن "تعاون المجتمع المدني مع الشرطة يسهم في مساعدة الشرطة على القضاء على السيارات المشطوبة، كنا نلجأ لموضوع التنبيه والإرشاد، وهذه الوسائل أصبحت غير مجدية أمام استفحال الظاهرة".

وأوضح أنه جرى تسجيل 14 حادثا خلال العام الجاري، 7 من حالات الوفيات سجلت بسيارات مشطوبة، "فالسائق مستعد للمغامرة، ومن يقودها هم صغار السن، ولا يجري تأهيلها أو تصليحها، وبالتالي هي تعتبر خطر داهم على مجتمعنا، وقد اتخذنا إجراءات مشددة ضد السيارات المشطوبة لوضع حد لها".

ولفت أبو زنيد، إلى أن الشرطة "عازمة على تطبيق القانون والنظام في هذه المسألة، فنحن نتحدث عن دم يدفع ثمن للسيارات المشطوبة، وبالتالي يجري حاليا اتلاف هذه المركبات وبيعها لصالح خزينة الدولة باعتبارها من المهربات، والاحتلال هو من يدفع بهذه المركبات إلى السوق الفلسطينية".

وقال "سنتوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال بشكل مباشر، وسيجري إتلاف تلك المركبات".

وأوضح أبو زنيد أنه منذ بداية العام الجاري تم ضبط 3500 مركبة مشطوبة ومسروقة، وجرى تحرير كثير من المخالفات، "لكنها لم تشكل رادعا لمن يقودها".