محكمة بريطانية تنظر في حظر بيع الأسلحة للسعودية
قدم نشطاء الثلاثاء 7 فبراير/شباط، طلبا للقضاء البريطاني لوقف مبيعات أسلحة إلى السعودية، مدعين في طلبهم، أن تلك الأسلحة قد تستخدم في اليمن بطريقة تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وتهدف "حملة مناهضة تجارة الأسلحة" المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، إلى استصدار أمر من المحكمة العليا في لندن لوقف تراخيص لتصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، بقيمة مليارات من الجنيهات الإسترلينية، قد يستخدمها التحالف العربي في اليمن.
وقالت الحملة إنه منذ بدء الحرب في اليمن، وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص تزيد قيمتها عن 3,3 مليارات جنيه إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية، علما أن حكومة تيريزا ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعين في البرلمان بشأن سياستها لمبيعات الأسلحة.
وقال مارتن تشامبرلن، المحامي الذي يمثل الحملة، للمحكمة العليا إن أدلة تظهر عدم استطاعة الحكومة من التأكد أن الأسلحة البريطانية لا يجري استخدامها في خرق للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه لم يمكن تحديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني.
ومن المتوقع أن يستمر النظر في القضية ثلاثة أيام حيث سيجري سماع معظم دفوع الحكومة في الجلسات الختامية، ولكن الحكم لن يصدر قبل أسابيع.
وكان تقرير سنوي أصدره الشهر الماضي خبراء للأمم المتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن، أكد أن التحالف العربي شن هجمات "قد تصل إلى حد جرائم حرب"، وهي اتهامات ترفضها الرياض.
وتعد السعودية من المشترين الرئيسيين من شركات صناعة الأسلحة العسكرية البريطانية وحليف مهم لبريطانيا في مكافحة الإرهاب، علما أن ماي تسعى لتعزيز العلاقات القوية مع الدول الخليجية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رويترز
