تظاهر اليوم الثلاثاء، مئات المواطنين في شمال قطاع غزة، احتجاجا على تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، يوماً بعد يوم دون أدنى اكتراث بمعاناة المواطنين الناجمة عن العجز الخطير في الطاقة الكهربائية، ومن دون أدنى أمل بتحقيق تحسن، ولو طفيف، في مستوى الخدمات الكهربائية اللازمة لحياة السكان ولا يمكن أن تستقيم حياتهم الطبيعية بدونها.

وانطلقت المسيرة من مخيم جباليا باتجاه مقر شركة توزيع كهرباء الشمال وسط هتافات غاضبة تدعو لإنهاء الأزمة وحق المواطنين الحصول على الكهرباء

وأعرب القيادي في المبادرة الوطنية نبيل دياب في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، عن قلقه لاستفحال هذه الأزمة وتفاقمها، مشددا على أن المواطن هو المتضرر الوحيد منها.

وكان مركز الميزان لحقوق الانسان، قال في بيان له: "لقد شكلت السياسات والإجراءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة العقبة الحقيقية أمام دوران عجلة الحياة بشكلها الطبيعي، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والتقلص المضطرد في عدد ساعات التغذية طوال هذه المدّة إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في أحداث مرتبطة بمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة استخدام الوسائل البديلة للإنارة كالشمع والمولدات، وكانت آثاره بالغة من الناحية السلبية على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بسبب الانعكاس السلبي لأزمة الكهرباء على خدمات أساسية كالصحة والتعليم والعمل وخدمات المياه والصرف الصحي".

وأظهر المركز واقع التيار الكهربائي، خاصة بعد مرور عشر سنوات على الأزمة وانعكاس هذا الواقع على جملة الحقوق، والتي من بينها الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في المياه، والحق في الغذاء، والحق في التعليم، والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، والمصادر المختلفة للطاقة، وأبرز الاعتداءات على قطاع الكهرباء، ودور الانقسام السياسي الداخلي في تعميق الأزمة، ويورد أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها.

بدوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن تفاقم أزمة الكهرباء يعبر عن فشل ذريع للجهات القائمة على إدارة قطاع الكهرباء في غزة.

ووفقاً لمتابعات المركز يعانى المواطنون في كافة أنحاء القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط، فيما اشتكى العديد من سكان المناطق والأحياء في قطاع غزة من عدم وصول التيار الكهربائي إلى منازلهم ومصالحهم الاقتصادية أكثر من 4 ساعات على مدار 48 ساعة.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء أن العجز في الطاقة ازداد بعد توقف المولد الثاني في محطة التوليد، مشيرة إلى أن العجز وصل إلى 438 ميغاوات (73%)، وأن ما يحتاجه القطاع 600، متوفر منها فقط 147 ميجا وات (27%)، وأن مهمتها تنحصر في استلام الكميات المتوفرة وتوزيعها، ولا يوجد جدول ممكن تحديده في عملية التوزيع.