تعيش 250 أسرة بتعداد سكاني يقارب 1500 نسمة في حي الأمريكية شمال قطاع غزة، حالة قلق كبير جراء إصرار سلطة الأراضي التابعة لحكومة الأمر الواقع على إخلائهم من منازلهم بحجة أنها قائمة على أراض حكومية، لإحلال عناصرها مكانهم ضمن قرارها الأخير بتوزيع أراض حكومية بدلاً من المستحقات المالية المتراكمة عليها منذ سيطرتها على قطاع غزة في يونيو 2007.

وأخطرت سلطة أراضي حماس في 20 تشرين الثاني الماضي سكان حي الأمريكية شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم البسيطة، مقابل منح كل أسرة أرض 150 متراً في منطقة حدودية مدفوعة الثمن بالتقسيط، الأمر الذي يرفضه سكان الحي لعدم قدرتهم على البناء في الأرض الجديدة من جهة، وأحقيتهم في الأرض من غيرهم طالما أن الأرض ستوزع لعناصر حماس.

وبعد أقل من شهر من الإخطار الأول، وصل سكان الحي إخطار آخر بتاريخ 12/12/2016، بإزالة مساكنهم، الأمر الذي دفع سكان الحي لتشكيل لجنة مكونة من سبعة أشخاص وإقامة خيمة اعتصام داخل أسوار المدرسة الأمريكية، لمخاطبة المسؤولين والفصائل للتدخل لحل مشكلتهم.

وفي هذا السياق، أوضح المواطن جمعة عوض أحد سكان الحي وعضو في لجنة الحي، ويعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد، لمراسل "الحياة الجديدة"، أنهم توجهوا لسلطة الأراضي في حكومة الامر الواقع، وأبلغوهم بأحقيتهم في الأرض من أي شخص آخر وأن ظروفهم الاقتصادية لا تسمح لهم بالبناء في أراض جديدة.

واقترحوا عليهم إعطاء الأراضي الجديدة المقترحة لسكان الحي لنقلهم عليها، إلى عناصر حماس وأن يثبتوا أراضي الحي لهم مقابل تقسيطها إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض الشديد، وأبلغوهم بأن القرار نافذ وغير قابل للعدول عنه.

وأشار، إلى أن غالبية السكان هم من البسطاء وأوضاعهم صعبة، ويسكنون في المكان منذ سنوات طويلة وبعضهم موجود منذ عام النكبة 1948. وقال عوض "إن سلطة الأراضي في حكومة الأمر الواقع خصصت 125 قطعة أرض على أنقاض بيوتنا لتوزيعها على عناصرها ضمن قرارها الأخير بتوزيع أراض حكومية مقابل مستحقاتهم المالية". مضيفاً أن مسؤولين متنفذين سيقطنون في المكان.

وأضاف، أن لجنة الحي تواصلت مع جميع الفصائل، وجاءوا وزاروا خيمة الاعتصام وعبروا عن تضامنهم مع مطالب السكان العادلة، إلا أنهم لم يستطيعوا إلغاء قرار سلطة الأراضي في حكومة الأمر الواقع، الأمر الذي يثير القلق لدى جميع السكان من تكرار مشاهد تهجير سكان في مناطق أخرى بقوة السلاح وإلقائهم في الشارع.

الجدير ذكره، أن حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة وزعت آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية في قطاع غزة على موظفيها بدلاً من مستحقاتهم المالية المتراكمة بالملايين عليها، وحينها أعلن مجلس الوزراء عدم قانونية ما تقوم به حكومة الأمر الواقع في غزة وحذر المواطنين من التعاطي معها.

المصدر: صحيفة الحياة