الخارجية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير عبر إجراءاتها المخالفة للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، الدعوات الاسرائيلية الاستعمارية التوسعية، وحذرت من المخاطر الكارثية والتداعيات المترتبة على تلك الدعوات والاجراءات، خاصة على فرص تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: تتوالى الدعوات الاستعمارية التوسعية التي يتسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاقها، لضم المناطق المحتلة المصنفة (ج)، والكتل الاستيطانية الضخمة الجاثمة عليها وفي مقدمتها المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، في سعي منه الى خلق حالة جدل عام في إسرائيل، ليس على إنهاء الاحتلال وإنما على تكريسه وتوسيعه وفرض القانون الإسرائيلي على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة الى جانب اسرائيل.
وأضافت: وفي هذا السياق تتواصل المحاولات التي تقوم بها مجموعة الضغط البرلمانية في الكنيست المسماة بـ "أرض اسرائيل"، التي تعمل لصالح تكريس الاستيطان، من أجل تمرير مشروع قانون خاص بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، على أن يتم تمريره بالتزامن مع إحياء إسرائيل لحرب حزيران واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، هذا بالإضافة الى التصريحات العلنية التي أطلقها أكثر من وزير في حكومة بنيامين نتنياهو، في مقدمتهم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت.
وأشارت إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وحرب شرسة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، سواء من خلال التصعيد في عمليات هدم المنازل والمنشآت والممتلكات، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث مؤخرا في خربة "طانا" و"الخان الأحمر والأغوار.
وطالب وزارة الخارجية المجتمع الدولي والدول كافة، بسرعة التعامل وبمنتهى الجدية مع هذا الانفلات الإسرائيلي غير المسبوق من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي ينهي عملياً حل الدولتين عبر التفاوض، ويفتح المجال واسعاً في نقل الصراع لمستويات أخرى يتحمل الاحتلال لوحده مسؤولياته ونتائجه.
