وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت "القائمة المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، جولة شرق محافظة رام الله والبيرة في الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة "عمونة".

ووفق بيان صادر عن "القائمة المشتركة" فإن هذه الجولة جاءت كرسالة تحد ورفض لما يسمى بـ"قانون التسوية" الذي يشرعن الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصّة، والمُزمع سنّه بدعم من الحكومة الاسرائيلية مطلع الاسبوع المقبل.

وذكر البيان أن وفدا من القائمة المشتركة زار قرية الطيبة قرب رام الله للقاء أصحاب الاراضي المسلوبة لصالح إقامة مستوطنة "عمونة"،  بمشاركة النواب أيمن عودة، ودوف حنين، ويوسف جبارين وأسامة السعدي (القائمة المشتركة)، والنواب عيساوي فريج، وتمار زندبرج من حزب "ميرتس" وبمرافقة جمعية "يش دين" الحقوقية التي تساند العائلات ايضاً في المسار القضائي منذ سنوات عدّة.

وأضاف: لقد استمع النواب إلى تجربة أصحاب الأرض في رفض إقامة المستوطنة، وكيف أن حكومة بنيامين نتنياهو تتهرب من تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة، من خلال سن قانون يلتف على قرار المحكمة ويشرعن سلب الأراضي الفلسطينية.

وتابع البيان: ونوّه النواب إلى أن حضورهم أتى ليؤكّد على وحدة الصف والقضيّة، وأن اللد وأم الحيران، وأرضي الطيبة هي قضيّة واحدة ونضال واحد ضد الهدم داخل أراضي 1948، وضد سلب الاراضي خارجه لصالح الاستيطان وشرعنته.

وبدوره، قال النائب أيمن عودة في تصريح صحفي: "ما يسمى بقانون "التسوية" هو تصعيد آخر في تعميق الاحتلال ودعم جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني. برأيي هذه جريمة وكغيرها هي بنت شرعية للاحتلال المجرم.

وأردف: إن اقتراح القانون هذا هو تعدّ واضح على صلاحيات السلطة القضائية، والآن بالذّات واجبنا التكاتف من أجل إسقاط هذه الحكومة التي تعمل على تعميق الاحتلال، وتضر بأي حل مستقبلي لهذه البلاد."

من جانبه، قال النائب دوف حنين: "رأيتهم لحظة وصولي هنا، يقفون جنبا إلى جنب على أحد اطراف الوادي وينظرون بأسى إلى التلة أمامهم - حيث ترعرعوا وعملوا طوال حياتهم، وسُرقت منهم في أحد الايام. هذه الأرض بالنسبة لهم هي الذكرى للماضي، والحياة في الحاضر والأمل للمستقبل.

وأضاف: أتيت إلى هنا لأنني أردت إسماع صوت أصحاب هذه الأراضي، وإيصال صرختهم إلى الجمهور في اسرائيل. وأن يتم رفض هذه القانون ليس فقط بسبب مسّه بمحكمة "العدل العليا"، وإنما من أجل العدل، ومن أجلهم.

أما النائب د. يوسف جبارين فقال: "نحني رؤوسنا امام صمود أهلنا أصحاب الأراضي، وأمام نضالهم وإصرارهم على استعادة أراضيهم. هذا هو قانون الغاب بامتياز، فكل الخزي والعار لحكومة القمع والاضطهاد، وكل التقدير للموقف الوطني الصلب لأهلنا اصحاب الأراضي الذين يواجهون بكل شجاعة قمع الاحتلال وعنجهية المستوطنين".

وبدوره، عقب النائب أسامة سعدي عضو لجنة الدستور القانون والقضاء على ما شاهده على الأرض بقوله: هناك فرق شاسع بين ما يُطرَح في المداولات داخل اللجنة وبين الواقع، فقد نجح لوبي المستوطنين، ونّوابه وأبواقه من تصوير الأمر للمجتمع الإسرائيلي على أن المسألة معقّدة وفيها من الاشكاليّات ما فيها بحيث يصعب إخلاء مستوطنة "عمونة" بحال رغم قرار المحكمة العليا، الأمر الذي سبّب اضطرابا لدى أصحاب الأراضي وتخوّفا من مستقبل يكتنفه الغموض بما يخص أراضيهم، ولذلك كان حضورنا اليوم لنؤكّد أننا نقف جنبًا إلى جنب مع أخوتنا في مواجهة القانون الغاشم سياسيًّا وقضائيًّا، محلّيًا وعالميًا.

وأردف: وقد كان تقرير المستشار القضائي للجنة الدستور نقطة ضوء في هذا المشهد السوداويّ وخير دليل على هشاشته حيث أبرزَ التقرير الخروقات الدستوريّة  للقانون الذي لا يرى للفلسطينيين أصحاب الاراضي وجودًا قط، ولا يرى أمامه سوى مصلحة المستوطنين.